و قهرا بايد آن موضوع كلى باشد نه جزئى- و بناء على هذا علوم اعتباريه- كه رابطه بين موضوعات و محمولات- در آن علوم وضعى و قراردادى است نه واقعى و نفس الامرى- مانند حقوق و فقه و اصول و صرف و نحو- و همچنين علومى كه يك سلسله قضاياى شخصيه- مسائل آنها را تشكيل مى‌دهد- مانند لغت و تاريخ و جغرافيا- از محل كلام منطقيين خارج است- زيرا آنچه در مورد تمايز و تشابه- و طبقات علوم گفته مى‌شود- اولا در مورد علوم حقيقى است- كه رابطه واقعى و نفس الامرى امور را بيان مى‌كند- نه علوم اعتبارى- و ثانيا در مورد كليات است- كه براى ذهن قابل استدلال و استنتاج است نه جزئيات- كه بقول منطقيين- نه كاسب‌اند و نه مكتسب- و بالاخره در مورد علومى است- كه برهان بمعناى صحيح منطقى در آن علوم جارى است- مانند تمام علوم عقلى محض و علوم آزمايشى- .

در علوم تجربى و آزمايشى- هر چند مستقيما برهان جارى نيست- ولى مطابق آنچه در مقاله ٥ تحقيق شد- آن سلسله علوم قطعى بودن و كلى بودن- و قانون عمومى بودن خود را- مديون يك سلسله براهين عقلانى مى‌باشد- كه بطور ضمنى مورد استناد آن علوم است

نقطه‌هاى اتكاء مسائل علوم يا مبادى تصوريه و تصديقيه

از آنچه در مقام معرفى موضوع علم گفتيم- ميزان معرفت مسائل علم نيز حاصل مى‌شود- مسئله هر علم عبارت است- از قضيه‌اى كه رابطه موضوع آن علم را- با يكى از عوارض و احكام وى بيان مى‌كند- و از اين رو هر علمى عبارت است- از مجموعه‌اى از مسائل- كه مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبتى- و هنگامى آن مسئله صورت قانون بخود مى‌گيرد- كه اولا كلى باشد و ثانيا حالتى پيدا كند- كه ذهن جبرا- اذعان بثبوت محمول از براى موضوع پيدا كند- .

اين اذعان و تصديق هنگامى پيدا مى‌شود- كه اولا ذهن تصور روشن و صريحى از موضوع مسئله- و همچنين از محمول آن داشته باشد- تا مورد قضاوت خويش را بشناسد- و ثانيا يك نوع دليل و حجتى در كار باشد- كه سند قضاوت واقع شود- و ذهن را ملزم به تصديق و اذعان نمايد- پس قانون شدن يك مسئله براى اذهان در درجه اول- متوقف است بمعرفت موضوع و محمول آن مسئله- و در درجه دوم متوقف است بدليل- و حجتى كه سند قضاوت واقع شود- و بتواند ذهن را قانع و ملزم كند- آنچه در مقام معرفى موضوعات و محمولات آورده مى‌شود- همان تعريفات است- كه در همه علوم مورد استفاده قرار