ساير توابع است بر پا نمى‌كرد- زيرا هر چه شدنى است شدنى است- و هر چه نشدنى است نشدنى است- و ديگر چيزى كه فعلا نيست و مى‌شود بشود نيست- و فعلى كه اكنون انجام نيافته- و مى‌توانيم انجام دهيم نداريم- .

خواسته‌اند تعيين كنند- كه آيا انسان در اعمال خويش آزاد است يا آزاد نيست- و اگر آزاد است اين آزادى چگونه است- .

البته ما در اينجا در درجه اول- اين مسئله را از جنبه فلسفى مورد توجه قرار مى‌دهيم- يعنى رابطه اين مسئله را با مسئله ضرورت- و وجوب نظام هستى بيان مى‌كنيم- و ضمنا به ساير جنبه‌هاى اين مسئله نيز- توجه خواهيم كرد- .

مطابق اصل ضرورت و وجوب نظام هستى- هيچ حادثه‌اى در اين جهان- بدون وجوب و ضرورت موجود نمى‌شود- معناى اين جمله طبق بيانات گذشته اين بود- كه هر حادثه‌اى از حوادث- اگر علت تامه وى محقق شد- جبرا و ضرورتا تحقق خواهد يافت- و محال است كه تحقق پيدا نكند- و اگر علت تامه وى محقق نگشت- خواه از آن جهت- كه در يكى از شرايط وجود وى نقصانى باشد- و خواه از آن جهت كه مانعى پيدا شود- و اقتضاء علت را خنثى كند- جبرا و ضرورتا آن حادثه تحقق نخواهد يافت- يعنى محال است كه در اين فرض آن حادثه تحقق پيدا كند- حادثه‌اى كه در اين جهان تحقق پيدا مى‌كند- از وجود علت تامه وى- و بالنتيجه از ضرورت وى حكايت مى‌كند- و هر حادثه ممكنى كه تحقق پيدا نمى‌كند- از عدم علت تامه وى- و بالنتيجه از عدم ضرورت وى- بلكه از ضرورت عدم وى حكايت مى‌كند- مطابق آنچه قبلا گذشت- انكار جريان قانون عليت در پيدايش حوادث جهان- مساوى با صدفه و اتفاق- و انكار هر قاعده و نظم و قانون- و حقيقتى در كار جهان است- همچنانكه انكار قانون ضرورت نظام هستى نيز- مساوى با صدفه و اتفاق- و انكار هر گونه نظم و قاعده‌اى است- اين قانون استثناء ندارد- يعنى اينطور نيست كه در برخى موارد حوادث جهان- طبق قانون عليت عمومى- و ضرورت عمومى پديد مى‌آيند و از بين مى‌روند- و در برخى موارد پديد آمدن- و از بين رفتن حوادث با گزاف و صدفه- و اتفاق صورت مى‌گيرد- .

اينجا است كه اشكال جبر جان مى‌گيرد- زيرا اگر نظام هستى ضرورى و وجوبى است- و هر چه شدنى است مى‌شود و محال است كه نشود- و