مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٦ - كيفية إزالة النجاسة

وفيه ، أنّ التقييد أولى وأقوى من الحمل على الاستحباب أو الطرح ، كما حقّق في محلّه وسلّم ، سيّما مع ما عرفت من الشهرة ، بل الإجماع المذكور.

ثم اعلم! أنّ ظاهر عبارة البعض اعتبار المرّتين مطلقا [١] ، وصرّح في «المعتبر» في مسألة الولوغ باعتبار التعدّد في المقام في الكثير مطلقا ، واكتفى في تحقّق المرّتين في الجاري بتعاقب الجريتين [٢].

وربّما يظهر من «المنتهى» اعتباره في الراكد والجاري أيضا ، وتحقّق التعدّد بتعدّد مرور الماء عليه [٣].

واعتبر [٤] الشيخ نجيب الدين التعدّد في الراكد أيضا دون الجاري [٥] ، وهو ظاهر صحيحة ابن مسلم و «الفقه الرضوي» [٦].

وجزم العلّامة والشهيدان والمحقّق الشيخ علي بسقوط التعدّد فيهما معا [٧] ، ولعلّ مستنده أنّ ما دل على المرّتين مطلقا ينصرف إلى الغسل في القليل ، بقرينة الصحيحة و «الفقه الرضوي» ، لقوله عليه‌السلام : «اغسله في المركن مرتين» [٨] مع ضميمة عدم تعارف الغسل في الراكد الكرّ وأزيد ، فتأمّل جدّا!

[١]كالكركي في جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.

[٢]المعتبر : ١ / ٤٦٠.

[٣]منتهى المطلب : ٣ / ٣٥٢.

[٤] في (د ٢) : واختار.

[٥] الجامع للشرائع : ٢٢.

[٦]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦ ، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٣ الحديث ٢٦٩٩.

[٧]تذكرة الفقهاء : ١ / ٨١ ، اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٦٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.

[٨] مرّ آنفا.