وفيه أيضا ما فيه ، بل في تنقيح المناط أيضا تأمّل ، ولذا مرّ في الإناء ما مرّ [١] ، إلا أن يتمسّكوا بعدم القول بالفصل ، أي الإجماع المركّب ، وهو اتّفاق فقهائنا على قولين في البول في غير الإناء : المرّة مطلقا أو المرّتين كذلك.

وأمّا القول بالمرّتين في الثوب والبدن خاصّة فمنفي ، وإن اختاره غير واحد من متأخّري المتأخّرين [٢] ، لكن في «المعالم» : أنّ بعض الأصحاب صرّح بقصر الحكم بالمرّتين على مورد النص ، وهو الظاهر من المحقّق رحمه‌الله [٣] ، انتهى.

لكن في الظن أنّ المصرّح من متأخّري المتأخّرين [٤] وظهور ذلك من المحقّق [٥] غير مانع من ذلك ، إذ ربّما يكون لاقتصاره في الثوب والبدن وجه.

وعن بعض الأصحاب : أنّ وجهه كون طهارتهما شرطا لصحّة الصلاة [٦] ، فتأمّل!

وكيف كان ، لا يضرّ ذلك غير المحقّق ، إذ الظاهر أنّ نظرهم إلى الإجماع المركّب وتنقيح المناط.

وكيف كان ، يكفي لإصابة البول غير الثوب والجسد والإناء الغسل مرّتين ، لعدم القول بأزيد منهما ، بأن يكون مرّة لإزالة النجاسة ، والثانية للتطهير ، كما سيجي‌ء في مبحث الغسالة ما يشير إليه.

وخصوصا بعد ملاحظة صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه‌السلام أنّه

[١] راجع! الصفحة : ٧٤ و ٧٥ من هذا الكتاب.

[٢]جامع المقاصد : ١ / ١٧٣ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٥٧.

[٣]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٥٤.

[٤] مرّ آنفا.

[٥]المعتبر : ١ / ٤٣٥.

[٦] لم نعثر عليه في مظانّه.