وكذا في الشرب والأكل في حال الاختيار ، لاستصحاب حكم النجاسة القطعيّة ، حتّى يثبت خلافها ولم يثبت ، ولأنّ معنى نجاسة أحدهما وجوب الاحتراز ، إذ لا معنى للنجاسة الشرعيّة إلّا ذلك ، ولا يمكن الاحتراز عن النجس ، إلّا بالاحتراز عن الكلّ.

ويدلّ عليه أيضا موثّقة عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : «يهريقهما [جميعا] ويتمّم» [١]. ومثلها قويّة سماعة عن الصادق عليه‌السلام [٢].

وفي «الفقه الرضوي» أيضا أنّه : «إن كان [معه] إناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم يعلم في أيّهما وقع فليهرقهما جميعا وليتيمّم» [٣] ، مع أنّ هذا مذهب الأصحاب.

ونقل الاتّفاق عليه جماعة منهم الفاضلان وغيرهما [٤] ، بل لم ينقلوا خلافا من أحد من المسلمين إلّا من الشافعي.

ومع ذلك هو أيضا قال : يجتهد المكلّف في تعيين الطاهر منهما بظنونه الاجتهاديّة [٥].

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٨ الحديث ٧١٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٥ الحديث ٣٨٨.

[٢]الكافي : ٣ / ١٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥١ الحديث ٣٧٦.

[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٣ ، مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٦ الحديث ٣٣٢.

[٤]المعتبر : ١ / ١٠٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٤٨ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٠٧ ، كشف اللثام : ١ / ٣٧٠.

[٥]الامّ : ١ / ١١ ، المجموع للنووي : ١ / ١٨٠.