الأمر بغسل أثر الفأرة الواقعة في الماء [١] ، ومرّ أيضا ، وأمّا الحيّة ، فلعلّه للخوف من تأثير السمّ ، ورواية أبي بصير في حيّة دخلت حبّا فيه ماء ثمّ خرجت منه ، قال : «إن وجد ماء غيره فليهرقه» [٢] ، لكن لا دخل لما ذكر في استحباب الإزالة.

قوله : (والحائض المتهمة). إلى آخره.

قال الشيخ في «النهاية» : يكره سؤر الحائض المتّهمة [٣] ، وبه قال الفاضلان والشهيدان [٤] ، وعن الشيخ في «المبسوط» كراهة سؤرها مطلقا [٥] ، واختاره بعض المتأخّرين [٦] ، ونقل ذلك عن المرتضى وابن الجنيد [٧].

وفي «الذخيرة» : وظاهر «التهذيب» ، عدم الجواز مع القيد المذكور [٨].

وفيه تأمّل ، لأنّه جمع بين الأخبار تارة بالمنع مع القيد ، واخرى بالاستحباب [٩].

حجّة الأوّلين : أنّ الأخبار بعضها مطلق وبعضها مقيّد ، والمطلق يحمل على المقيّد.

[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٠ الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

[٢]الكافي : ٣ / ٧٣ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٣ الحديث ١٣٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٥ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٧.

[٣] النهاية للشيخ الطوسي : ٤.

[٤]شرائع الإسلام : ١ / ١٦ ، المعتبر : ١ / ٩٩ ، منتهى المطلب : ١ / ١٦٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٧ ، اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٧.

[٥]المبسوط : ١ / ١٠.

[٦]مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٩٣ و ٢٩٤.

[٧] نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ١٤٤.

[٨] ذخيرة المعاد : ١٤٤.

[٩]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٢ ذيل الحديث ٦٣٦ ، الاستبصار : ١ / ١٧ ذيل الحديث ٣٤.