مع أنّ أخبار الآحاد حجّيتها على خلاف الأصل والأدلّة الدالّة على منع العمل كذلك بغير العلم واليقين ، والقدر الثابت حجّيتها عند انسداد باب العلم والظن الأقوى منها ، كما لا يخفى. هذا ، مضافا إلى ما مرّ سابقا.

قوله : (للمشهور بين). إلى آخره.

قد ظهر لك أنّه ليس من خواصّ المتأخّرين ، وظهر وجهه ودليلهم تمام.

قوله : (واشتدّ).

لم يذكر هذا القيد سوى بعض منهم [١] ، مع عدم ظهور مراده.

نعم ، يظهر من «المعتبر» و «التذكرة» أنّ صورة الاشتداد لا تأمّل فيه [٢].

قال بعض المتأخّرين : المراد من الاشتداد الثخانة المسبّبة عن مجرّد الغليان [٣] ، أي أوّل درجته ، فهو نسب الاشتداد إلى العصير ، والمصنّف نسبه إلى الغليان.

واعترض على البعض بأنّ ما ذكره مخالف للعرف واللغة [٤] ولما وقع التصريح به في كلام الفاضلين ، إذ في «المعتبر» ـ بعد ما حكى عن بعض الأصحاب اكتفاءه في التنجيس بمجرّد الغليان ـ قال : والوجه الحكم بالتحريم بالغليان ، وتوقّف النجاسة على الاشتداد [٥].

وفي «التذكرة» : إنّ العصير إذا غلى حرم ، وهل ينجس أيضا أو يقف على

[١]منتهى المطلب : ٣ / ٢١٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٢٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٢.

[٢]المعتبر : ١ / ٤٢٤ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٥.

[٣]جامع المقاصد : ١ / ١٦٢.

[٤]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٥١٢.

[٥]المعتبر : ١ / ٤٢٤.