قد مرّ التحقيق في جميع ما ذكر وغيره [١] أيضا ، إلّا استثناء ماء الحمّام ، فإنّ المشهور المعروف أنّ حكمه حكم الماء الجاري في عدم اشتراط الكرّية وعدم انفعاله إلّا بالتغيّر.

والمراد به ما في الحياض الصغار ممّا لم يبلغ الكرّ ، إذ الكرّ منه حكمه حكم غيره.

والدليل على الاستثناء صحيحة داود بن سرحان أنّه قال للصادق عليه‌السلام : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : «هو بمنزلة الماء الجاري» [٢].

وصحيحة صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن الباقر عليه‌السلام : «ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة» [٣].

ورواية ابن أبي يعفور : «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» [٤].

وصحيحة محمّد بن إسماعيل عن حنّان أنّه سمع رجلا يقول للصادق عليه‌السلام : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، وأقوم فأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : «أليس هو بجار؟» قلت : بلى ، قال : «لا بأس» [٥].

وفي «قرب الإسناد» ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : «ماء الحمّام لا ينجّسه شي‌ء» [٦].

[١] راجع! الصفحة : ٢٦٣ ـ ٢٩٢ من هذا الكتاب.

[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٧٠ ، وسائل الشيعة ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٧.

[٣]الكافي ٣ / ١٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٦٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧٠.

[٤]الكافي ٣ / ١٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٣.

[٥]الكافي ٣ / ١٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٦٩ ، وسائل الشيعة ١ / ٢١٣ الحديث ٥٤٦.

[٦]قرب الإسناد : / ٣٠٩ الحديث ١٢٠٥ ، وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٤.