مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٦ - ما يستحب في الإزالة

والشيخ نقلها في «التهذيب» مرّة اخرى بذلك السند موافقا للكافي [١].

مع أنّ «الكافي» أضبط غالبا ، مع أنّ متنها أيضا أحسن وأولى ممّا ذكرنا أوّلا ، بل لا يخلو هو عن حزازة ظاهرة فتأمّل!

وكيف كان ، الظاهر أنّها كما نقلها في «الكافي» و «التهذيب» مرّة اخرى ، فعلى هذا تصير ظاهرة في المنع مطلقا ، كما ذهب إليه الآخرون.

مع أنّ حمل المطلق على المقيّد في المقام ، ليس أولى من الحمل على تفاوت مراتب الاستحباب ، بل بملاحظة صحيحة عيص يتعيّن ذلك بحسب الظاهر ، مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن والكراهة ، كما مرّ [٢].

ومقتضى الأخبار المنع من الوضوء خاصّة دون الشرب ، ودون كونه مع الإنسان في الصلاة ، وأمثال ذلك ، كما ذكره المصنّف.

وألحق في «البيان» بالحائض المتّهمة كلّ متّهم [٣] ، واختاره بعض المتأخّرين عنه أيضا [٤] [٥].

[١] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٢] راجع! الصفحة : ١٢٣ ـ ١٢٨ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.

[٣] البيان : ١٠١.

[٤]الروضة البهيّة : ١ / ٤٧.

[٥] ورد في هامش (د ١) بعد قوله : بعض المتأخّرين عنه أيضا ، هكذا :

منهم الشهيد الثاني في «الروضة» [لاحظ! الروضة البهيّة : ١ / ٤٧] وردّه المحقّق الشيخ علي بأنّه تصرّف في النصّ. [جامع المقاصد ١ / ١٢٤].

ونقل السيّد نور الدين أخ السيّد محمّد صاحب «المدارك» عبارة الشيخ علي هكذا : بأنّه تصرّف في التصرّف.

وقال في توجيهها : وكأنّه أراد بذلك أنّ قصر الكراهة في سؤر الحائض على المتّهمة في الجمع بين الأخبار