حجّة المرتضى أنّ البلوغ يستهلك النجاسة ، فيستوى ملاقاتها قبله وبعده وأنّه لو لا الحكم بالطهارة مع البلوغ ، لما حكم بطهارة الماء الكثير الذي وجد فيه نجاسة ، لإمكان سبقها على الكثرة [٣].

واحتجّ ابن ادريس بعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» [٤] [٥].

ومعنى «لم يحمل» لم يظهر فيه ، كما صرّح به جماعة من أهل اللغة. [٦]

والجواب عن الأوّل : منع استهلاك البلوغ النجاسة ، إذ القدر الثابت أنّه يمنع عن الانفعال ويدفعه ، لا أنّه يستهلكه ويرفعه أيضا.

وعن الثاني : بمنع الملازمة ، لجواز أن يكون الحكم بالطهارة ، من أصالة الطهارة الثابتة عن أدلّة كثيرة ، حتّى يحصل اليقين بخلافها ، وقد مرّت [٧] ، مضافا إلى الاستصحاب والإجماع ، بل الظاهر أنّ العلّة هي ما ذكر.

وعن الثالث : بمنع صحّة هذا الخبر ، إذ لم يرو عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا مرسلا [٨] ، وكونه علميّا عند المستدلّ لا يستلزم ذلك واقعا ، قال المحقّق : كتب

[١]رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٦٣١ ، السرائر : ١ / ٦٣ ، جامع الشرائع : ١٨.

[٢] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٣.

[٣]رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٦١.

[٤]عوالي اللآلي : ٢ / ١٦ الحديث ٣٠ ، مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٨ الحديث ٣٤١.

[٥]السرائر : ١ / ٦٣.

[٦]النهاية لابن الأثير : ١ / ٤٤٤ ، لسان العرب ١١ / ١٧٥ و ١٧٦ ، القاموس المحيط : ٣ / ٣٧٣.

[٧] في (د ٢) : عرفت.

[٨]عوالي اللآلي : ٢ / ١٦ الحديث ٣٠ ، مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٨ الحديث ٣٤١.