نعم ، يمكن اشتراط كون غالب التجفيف بالشمس ، حتّى يتحقّق الاستناد إليها ، وهو أيضا محلّ تأمّل ، إذ كثيرا ما يكون مع الشمس هبوب الريح أيضا ، ولم يشترط المعصوم عليه‌السلام في خبر من الأخبار ذلك.

نعم ، يمكن أن يقال : المعتبر في الشرع هو الشمس خاصّة وإن كان مع الريح ، مع أنّه لا يضرّ الإسناد إلى الريح أصلا بعد تحقّق ما هو الأصل في الاعتبار بحسب الشرع ، فلا يضرّ ما في صحيحة زرارة وحديد.

الثالث : مقتضي قويّة أبي بكر كون الشمس مطهّرة كلّية [١] ، إلّا ما ظهر أنّها لا تطهّره من إجماع أو نصّ ، وقد عرفت انجبارها بجوابر ، سيّما موافقة الشريعة السهلة السمحة ، كما قاله الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] واليسر كما ورد في القرآن [٣] ، بل ولزوم العسر والحرج المنفي أيضا غالبا لو لم يكن مطهّرة كذلك ، لأنّ التجنّب المقتضي للحرج في غاية الكثرة ، وكثيرا ما لا يدري أنّه حرج أم لا فيجتنب ، فينجرّ ذلك إلى الحرج ، بل وربّما يتوهّم عدم الحرجيّة ، فيجرّ إلى الحرج.

وربّما يحصل الضرر المنفي أيضا بسبب الاحتراز عن مساورة المسجد ونحوه ، بل وعن الدخول على قول.

وكذا عن مساورة الناس وأمثال ذلك ، مع أنّ النجاسة مع العفو من جهة الحرج ، معناها عدم العفو في حالة عدم الحرج.

مع أنّه إذا كان البدن أو الثياب وغيرهما إذا صارت نجسة يوجب الاحتراز

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٥٠.

[٢]الكافي : ٥ / ٤٩٤ الحديث ١ ، عوالي اللآلي : ١ / ٣٨١ الحديث ٣ و ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ١٠٦ الحديث ٢٥١٥٧.

[٣] البقرة (٢) : ١٨٥.