والإجماع إنّما يتحقّق بعد العصر المعتبر عند المشهور ، لأنّ خلاف المشهور هو النادر ، وأين هو من الإجماع؟ مع أنّ الظاهر من قول المصنّف : (خلافا لبعض المتأخّرين) عدم الخلاف ممّن تقدّم عليه ، وخلاف بعض المتأخّرين لا يضرّ الإجماع ووفاق الكلّ.

وأمّا الأخبار ، فقد عرفت أنّها منصرفة إلى الأفراد الغالبة والشائعة ، مع أنّ العمل مقصور على العصر ، وثمرة الفتوى في العمل ، فتأمّل!

ثمّ اعلم! أنّ العصر المعتبر يكون مرّتين فيما يجب غسله مرّتين عند المحقّق [١] ، ومرّة بين الغسلتين عند الشهيد في «اللمعة» [٢] ، وبعد الغسلتين عند الصدوق [٣].

والظاهر أنّ العلّامة موافق للمحقّق ، ولذا احتجّ بالفرق بين الغسل والصبّ ، وبأنّ الماء ينجس بالملاقاة فيجب إزالته [٤].

ومعلوم أنّ رأيه ليس رأي الصدوق ، حتّى يقال : يظهر من هذا الدليل كون العصر بعد الغسلتين ، كما قاله في «المدارك» [٥] ، فيكون هذا الدليل ينفع الصدوق لما عرفت من أنّ دليل الفقيه ربّما يكون أخص من مدّعاه.

نعم ، لا بدّ من ثبوت مدّعاه ، مع أنّ العصر الذي يتوقّف عليه إخراج من النجاسة لا تأمّل لأحد فيه ، بل التأمّل إنّما هو فيما يتوقّف عليه إخراج الغسالة الثانية ، فتأمّل!

ومقتضى الأدلّة السابقة كون الأمر كما ذكره المحقّق والعلّامة ، لكون العصر

[١]المعتبر : ١ / ٤٣٥.

[٢] اللمعة الدمشقيّة : ١٦.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٦.

[٤]منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٥.

[٥]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٨.