فالحكم دائر معه ، سيّما إذا صبّ جميع الماء الذي لاقاه في الإناء الأوّل في الإناء الثاني ، إذ مدخليّة كونه في الإناء الأوّل في الحكم المذكور مع كون الحكم لنفس الفضلة والسؤر فيه ما فيه ، فتأمّل جدّا!

الرابع : غسالة الولوغ هل يكون حكمها حكم الولوغ على القول بنجاسته أم لا؟ فيه تأمّل ظاهر.

وفرّق المحقّق الشيخ علي رحمه‌الله بين الصورة التي وقع التعفير أوّلا ثمّ بعده الغسل ، أو وقع الغسل قبل التعفير والغسالة من ذلك الغسل ، بأنّها في الصورة الاولى حكمها حكم سائر النجاسات ، لوقوع التعفير ، بخلاف الصورة الثانية [١].

ووافقه في ذلك بعض العامّة ، فأوجب غسله ستّا [٢] ، بناء على قولهم بوجوب غسله سبعا ، مثل ما قال ابن الجنيد [٣] رحمه‌الله ، ومن الثانية خمسا ، ومن الثالثة أربعا وهكذا ، وفيه ما فيه.

الخامس : هل يكون التعفير بالتراب فقط ، بأن يدلك الإناء به ، أو يمزجه بالماء إلى أن يحصل شبه الغسل؟ ظاهر المشهور والنصّ هو الأوّل [٤] ، واختار جمع الثاني ، منهم ابن إدريس والراوندي [٥] ، ومال إليه في «المنتهى» [٦].

حجّة الأوّل : أنّ لفظ «التراب» حقيقة في التراب لا الممزوج بالماء.

وحجّة الثاني : أنّ في النص : «اغسله بالتراب» ، والغسل لا يتحقّق إلّا

[١]جامع المقاصد : ١ / ١٩٠.

[٢]المغني لابن قدامة : ١ / ٤٦.

[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.

[٤]النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٧ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.

[٥]السرائر : ١ / ٩١ ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.

[٦]منتهى المطلب : ٣ / ٣٣٩.