مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٣ - كيفية تطهير الماء

فعلى هذا يمكن أن يقال : الحكم بالاغتسال بالارتماس قطعيّ ، وأمّا أزيد من ذلك فمشكوك فيه ، ويحتمل البناء على العموم في مقام التسامح في أدلّة السنن.

وأمّا الوجوب فقد عرفت ضعفه ، سيّما في المقام لما عرفت ، إذ الأكثر على أنّ النزح هنا لسلب الطهوريّة أو سلب كمال الطهوريّة.

وقيل : بأنّه لنجاسة البئر [١] ، وفيه ما قد عرفته ، وإن نسب إلى شاذّ أنّ اغتسال الجنب الخالي عن النجاسة ، ينجّس الماء في خصوص البئر ومسألة نزحها له ، محتجّا بالأمر بالنزح [٢] ، وهو عجيب ، وقيل : إنّه للتعبّد [٣].

ثمّ اعلم! أنّه لو اغتسل في البئر هل يكون غسله صحيحا أم لا؟ على المختار من كون النزح للاستحباب فقط يكون صحيحا البتّة ، إلّا أن يكون اغتساله حراما من جهة كونه غصبا وتصرّفا في ملك الغير بغير إذنه.

وكذلك الحال لو قلنا بوجوبه تعبّدا ، بل على القول بوجوبه لرفع زوال سلب المطهّريّة أيضا يكون الحكم كذلك ، لعدم ما يقتضي الفساد ، وكذا على القول بالنجاسة.

واختار المحقّق الشيخ علي الفساد [٤] ، للنهي الوارد في رواية ابن أبي يعفور من قوله عليه‌السلام : «لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم» [٥].

وفيه ، أنّه إذا كان الماء ماء القوم يكون فاسدا ، لما عرفت ، ويمكن أن يكون

[١]مسالك الأفهام : ١ / ١٨ ، روض الجنان : ١٥٤ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤١.

[٢] روض الجنان : ١٥٣ و ١٥٤.

[٣]منتهى المطلب : ١ / ٦٨.

[٤]جامع المقاصد : ١ / ١٤٣.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٩ الحديث ٤٢٦ ، الاستبصار : ١ / ١٢٧ الحديث ٤٣٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٧ الحديث ٤٤٣.