وكذلك الحال لو قصر ما تقيّأ الكلب وأخواه ، أن يأخذ بوله أو أبوال الكلاب المذكورة ، أو الخمر وأمثالها ويجعل تتمّة ، فأيّ عاقل يرضى بالامور المذكورة ، وأمثالها من الحزازات؟

ومرّ الكلام في جميع ما ذكره المصنّف في المقام في مباحث كيفيّة الغسل [١] ، مع أنّ ما ذكره المصنّف هنا يسدّ باب تخصيص العمومات وتقييد المطلقات شرعا ، ويباين ما ذكره سابقا من عدم قصر التطهير في الغسل وعدم احتياجه إليه ، إلى غير ذلك من الأحكام الغريبة بالنسبة إلى الشريعة المطهّرة المعروفة بين المسلمين.

وممّا ذكر ظهر فساد جميع ما ذكره المصنّف ظهورا تاما.

قوله : (وفي الصحيح عن الثوب). إلى آخره.

ومرّ التحقيق فيه وفي غيره ، في بحث كيفيّة الغسل [٢].

قوله : (والأكثر). إلى آخره.

قد عرفت اتّفاق الكلّ ، لأنّ ابن أبي عقيل في باقي المواضع ما خالف الأصحاب.

وعرفت دعوى الصدوق أنّه من دين الإماميّة ، بحيث يجب الإقرار به [٣] ، وعرفت الإجماعات المنقولة ، وستعرف أيضا.

قوله : (لمفهوم الصحيحين). إلى آخره.

هو مفهوم الصحاح المعتبرة ، وأشرنا إلى بعض منها [٤].

[١] راجع! الصفحة : ٩١ ـ ١٠٤ من هذا الكتاب.

[٢] راجع! الصفحة : ٦٤ ـ ٦٨ من هذا الكتاب.

[٣] أمالي الصدوق : ٥١٤.

[٤] راجع! الصفحة : ٢٦٦ ـ ٢٧١ من هذا الكتاب.