وكلّهم متّفقون على عدم الانفعال في غسالة الاستنجاء ، والانفعال وعدمه حكمان شرعيّان على حسب ما ثبت منه ، فلو ثبت من الدليل عموم الانفعال يحتاج في الإخراج عن العموم إلى وجود مخصّص من إجماع أو نصّ ، وما ذكره من ضرورة الدين كاف للتخصيص.

فيحتمل أن ينفعل القليل ، إلّا في صورة إزالة الخبث ، لما ذكره.

وقال بعض الفقهاء بعدم الانفعال مطلقا في صورة الإزالة ، وذكرنا حجّته [١].

وقال بعض بعدم الانفعال حال الملاقاة ، والانفعال بعد الانفصال [٢] ، وذكرنا حجّته أيضا.

وقال بعضهم بالانفعال في الغسلة الاولى خاصّة [٣] ، وذكرنا حجّته.

وقال بعضهم بالانفعال في صورة ورود النجاسة على الماء ، لا العكس [٤] ، وذكرنا حجّته أيضا.

والمشهور أنّه ينفعل حال الملاقاة ويطهر ، لعدم تضادّ بينهما شرعا ، كما هو الحال في حجر الاستنجاء وتطهير الأرض وغيرهما ، ومضى ذكر حجّتهم الواضحة من دون شائبة شبهة.

ومن العجائب أنّه في «الوافي» استبعد غاية الاستبعاد عمّا قال به المشهور ، وما قال بعضهم من أنّه بعد الانفصال ينفعل ، وقال : كيف يرضى به عاقل [٥]؟

[١] راجع! الصفحة : ١٠٨ و ١٠٩ من هذا الكتاب.

[٢]لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ١٢٨.

[٣]الخلاف : ١ / ١٧٩ المسألة ١٣٥.

[٤]الحدائق الناضرة : ١ / ٢١٣.

[٥]الوافي : ٦ / ١٩.