نيست. هم چنين اين تهمت كه چون ديدگاههاى فقيه شيعيان با اجماع همه مذاهب ديگر ناسازگار است، نمى‌توان نام اجتهاد و فتوا بر آن نهاد، بلكه نوعى بدعت گذارى در اسلام است. از اين روى چون با مطرح كردن فقه تطبيقى روشن مى‌شود كه اكثر فروع و مسائل و ديدگاههاى شيعيان با نظر و فتواى برخى از فقيهان اهل تسنن موافق است، با اجماع ناسازگار نيست. برخى ديگراز ديدگاههايشان هم كه با هيچ يك از فقيهان اهل تسنن موافق نيست، به دليلهاى معتبر و ظواهر كتاب و سنت استناد دارد. براى نمونه، سيد مرتضى در كتاب ارزشمند انتصار (ص١١٨) مى‌گويد كه شيعيان را متهم كرده‌اند كه بر خلاف اجماع به عدم اعتبار شهادت در نكاح فتوا داده‌اند، در حالى كه داود، يكى از فقيهان نامور اهل تسنن، نيز شهادت را در نكاح شرط نمى‌داند.

هدف علاّمه حلى در تدوين فقه مقارن

در بررسى آثار مرحوم علاّمه مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه احتمالا او در پى آن بود كه ديدگاهها و فتواهاى اهل تسنن را نقد كرده واثبات كند كه نتيجه طبيعى مقدمات پذيرفته شده نزد خودشان، چيزى است جز آنچه آنان فتوا داده‌اند، نه اين كه هدفش اثبات ديدگاههاى خودش باشد. گواه سخن ما در برخى موارد از كتاب تذكرة الفقهاء، شيوه استدلال و بررسى اوست. گرچه برخى موارد ياد شده در همين نوشته نيز گواه سخن ماست.

الف - او در آغاز روايات اهل تسنن را مى‌آورد واگر روايتى از اهل بيت (ع) باشد با اين تعبير، پس از آنها مى‌آورد: «ومن‌طريق الخاصة...» تذكرة الفقهاء، ج ٤/٨، ٩، ٢٢، ٦٢، ١١٤.

ب - برخى از استدلالها به خطا به بيشتر مى‌ماند تا برهان، براى نمونه در مساله جايز بودن طولانى كردن قرائت نماز براى فرصت يافتن ماموم در رسيدن به صفهاى جماعت، به روايتى استدلال مى‌كند كه نه در بحار يافت مى‌شود و نه وسائل و نه مستدرك، بلكه تنها در كتابهاى اهل تسنن چون صحيحين و.... موجود است. با همين مضمون روايتهايى در وسائل (باب ٦٩ از صلاة الجماعة به نقل از من لايحضره