است تا دايره آن تنگ‌تر و به موارد ويژه محدود گردد. و به اين ترتيب مشكل ريزش اكثر لازم نمى‌آيد. و چون ما ويژگى اين قرينه را نمى‌دانيم ] تا آن را به دست آوريم [، ادله‌اى كه مطلق اند مجمل مى‌شوند و نمى توان به آن‌ها استدلال و تكيه كرد.

پاسخ اين اشكال نيز روشن است: وجود ضرر بر اين پايه استوار است كه تحمل اين ضرر، انگيزه عقلانى نداشته باشد ]وگر نه ضرر محسوب نمى‌شود [. بر اين اساس، كنار زدن مثال‌هاى ياد شده از اطلاقات و عمومات، خروج تخصصى و موضوعى است. از اين رو، اصلا تخصيص و تقييد لازم نمى‌آيد، تا تخصيص اكثر پيش بيايد يا قبيح باشد. بنابر اين، اگر اشكالى وجود داشته باشد، تنها در سند روايات ياد شده هست كه بيشتر بيان شد. آنچه تاكنون گفته شد بررسى كبراى حرمت ضرر زدن به خود بود.

نازاسازى نمونه ضرر نيست

اما سخن در باره صغراى قضيه و آن اين كه آيا نازا ساختن ازروى اختيار و خواست زن و شوهر - در صورتى كه زن شوهر دار باشد - و يا از روى آگاهى و خواست زنى كه شوهر ندارد، نمونه ضرر زدن به نفس است يا خير؟بايد گفت: اگر اين كار با انگيزه عقلانى صورت گيرد، به اين معنى كه زن و يا زن و شوهر در پى رسيدن به هدفى فراتر از مساله توليد نسل باشند، نظير زن و شوهرى كه اسلحه بردارند و به صف نبرد در برابر دشمنان اسلام و مسلمانان و مستضعفان در آيند و يا از پيش كسوتان دانشمندان علوم طبيعى باشند كه خود را وقف خدمت به بشريت و يا خصوص امت اسلامى كرده‌اند. به ويژه اگر نازاسازى پس از زادن چند فرزند باشد و يا در صورت بى نيازى شان به فرزند صورت گيرد و نمونه هايى از اين قبيل در اين جور جاها حق آن است كه اقدام به عمل نازاسازى به هيچ روى از مصاديق آسيب رساندن نخواهد بود، تا چه رسد به اين كه عمل ياد شده، موقت و بازگشت به حالت قبلى امكان‌پذير باشد.

نتيجه: حرمت نازاسازى براى هميشه از باب حرمت ضررزدن به نفس، هم از لحاظ كبراى قياس مخدوش است و هم از لحاظ صغرا، آن چنان كه پيشتر هم گفته شد.