بلكه تعبير ذكر شده در روايت، عرفاً ظهور در درخواست آگاهى از اصل كيفيت قضاوت دارد، گويى سؤال او نوعى اعتراض وشكايت است كه چگونه ميان‌مردم داورى كند در حالى كه علم به واقعيت‌ها ندارد.

از اين رو، خواسته او اين بود كه اصل روش قضاوت براى او روشن‌شود، نه اين كه فقط مى‌خواست از حكم صورت شك و عدم علم بپرسد.

بر اين پايه، ظهور پاسخ، در بيان قاعده عمومى و روش كلى‌قضاوت قابل انكار نيست، به ويژه آن كه در آغاز پاسخ، سخن‌از «حكم بر اساس كتاب» رفته است كه اختصاصى به بيّنه وسوگند وغيره ندارد، پس در اين صورت بى ترديد اطلاق روايت دلالت بر حصر مى‌كند.

٥ - از ملاحظه كليه رواياتى كه در باب قضاوت وچگونگى‌حكم، واحكام دعاوى وآداب قضاوت، و قضاوتهاى پيامبر و ائمه(ع) وارد شده است، استفاده حصر مى‌شود، زيرا در هيچ يك از اين روايات وارد نشده است كه قاضى مى‌تواند باتكيه بر اين ادعا كه خود مى‌داند حق با اين يا آن طرف است،به حل وفصل مرافعات و منازعات بپردازد.

و روايات بيانى نيز كه عملاً كيفيّت قضاء در آن مطرح شده هرگز متعرض چنين مسئله‌اى‌نشده‌اند، در صورتى كه بيّنه و سوگند و موارد و حد و مرز واحكام آنها را تعرض كرده‌اند.

اگر علم قاضى نيز به خودى خود، از راهها ودلائل معتبر قضايى؛ مانند بيّنه وسوگند به شمار مى‌آمد، مى‌بايست متعرض آن شده و دست كم در يك روايت ضعيف، آن را در عرض بيّنه و سوگند مطرح مى‌كردند و حد و مرز و موارد تعارض آن را با بيّنه مدعى يا سوگند منكر، يا غير آنها، روشن مى‌نمودند، همان گونه كه در سوگند و بيّنه ،اين چنين شده است.

حاصل كلام آنكه، اگر كسى در روايت فراوان مربوط به باب‌هاى گوناگون مسأله مورد بحث ما نظر كند، يقين يا اطمينان حاصل خواهد كرد كه علم شخصى قاضى از جمله راههاى