فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٨ - علم قاضى (٢) آيت اللّه سيد محمود هاشمى
اين مورد حق به طور عرفى به دست مىآيد وثابت مىشود.
بلى، ثابت شدن حق از روى قراين حسى در دادگاه، اختصاص به حقوق الناس دارد ونمى توان آن را به حق اللّه نيز سرايت داد مگراين كه كسى تفصيل ميان حق اللّه وحق الناس را نپذيرفتهباشد واحتمال فقهى چنين تفصيلى را نيز ندهد.
٤ - روايتى كه پيشتر به سند كامل از سليمان بن خالد از امام صادق(ع) وسند ديگرى از ابان از كسى كه برايش روايتكرده بوده از امام صادق(ع) گذشت كه: پيامبرى به خداوند عرضه داشت، چگونه در امورى كه نديده وشاهد آن نبوده،قضاوت وداورى كند، جواب او به صورت كلى آمد كه:
«احكم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به و قال: هذا لمن لم تقم له بينة» يا اينكه «احكم بيّنه م بالبينات وأضفهم الى اسمييحلفون به».تقريب استدلال چنين است كه: آنچه از تعبير «شكى» به نظر مىرسد، اين است (١)كه آن پيامبر از خداونددرخواست كرد او را بر واقع امر، آگاه گرداند تا بتواند بر اساس آن حكم كند - چنان كه در روايت ابان به اين معناتصريح شده است - اما خداوند در قبال اين درخواست به آن پيامبر وحى كرد كه در مورد حكم، بر اساس كتاب او؛ يعنى بر اساس احكامى كه در كتاب خود فرستاده است، حكمكند، و در مورد موضوع، بر اساس بيّنه و سوگند حكم نمايد به اين نحو كه آنها را به نام خدا سوگند دهد و به آن پاى بندگرداند. بنابر اين از ظاهر اين پاسخ در قبال آن درخواست، به دست مىآيد كه قاعده كلى در قضاوت همين است. بدين ترتيب مقتضاى اطلاق آن، حصر در بيّنه و سوگند مىباشد، زيرا اگر علم شخصى قاضى نيز حجت مىبود، مىبايست آن راياد آور مىشد، يا از اطلاق حكم بر اساس بيّنه وسوگند استثنا مىكرد. شايد اين ظهور در روايت ابان روشنتر باشد. ادعاى اين كه با سئوال آن پيامبر كه شكايت داشت چگونه در آنچه نديده ومشاهده نكرده ونشنيده قضاوت كند، تقييد ثابت مىشود، و پاسخ خداوند نيز اختصاص به اين فرض؛ يعنى فرض عدم علم آن پيامبر دارد، مردود است. زيرا چنين استظهارى از شكوه آن پيامبر، صحيح نيست، چون مقصود روايت اين
(١)وسائل الشيعه، ج١٨، ص١٦٧، باب ١ از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح١ و٢.