خود، عين سنت مورد عمل‌ائمه است، كه روشن است نه قاضى جزو ائمه است ونه حكم او را كه در مرافعه بر اساس واقع امر صادق مى‌كند، مى‌توان‌جزو سنت به شمار آورد.

سنّت در اين روايت ظهور در يك قاعده كلى‌شرعى در باب قضاء دارد؛ مانند قاعده قرعه، يا قاعده تنصيف يا قاعده درء الحدّ بالشبهة(برداشتن حد به واسطه شبهه)وقاعده هايى از اين دست كه در امر قضاوت همپاى بيّنه وسوگند هستند.

٣ - روايتى است كه كلينى آن را از على بن ابراهيم از محمدبن عيسى از يونس از كسى كه آن را روايت كرده آورده است كه گفت:

«استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين عدلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فان لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي، فهو واجب عليه أن يحلف و يأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.» (١)

دست‌يابى به حقوق به چهار گونه ممكن است، يكى به‌گواهى دادن دو مرد عادل، اگر دو مرد عادل نبودند يك مرد و دو زن، واگر دو زن ويك مرد نبودند، يك مرد ويك سوگند مدعى واگر شاهدى وجود نداشت بايد مدعى عليه سوگند يادكند واگر او سوگند ياد نكرد وسوگند را به مدعى برگرداند، بر او واجب است كه سوگند ياد كند و حق خويش را بستاند واگراز سوگند ياد كردن خوددارى كرد، چيزى به او تعلق‌نمى‌گيرد.

اين روايت از جنبه سند، مرسل ومضمر است، هر چند كسى كه آن را به صورت ارسال آورده، فردى چون يونس باشد.

ازجنبه دلالت نيز ظهور در حصر دارد، وادعاى اين كه اين روايت از نظر به فرض علم قاضى منصرف است، مردود است.

آرى، اين روايت از موردى منصرف است كه حق بر اساس قراين حسى قطعى روشن براى همه كس، در دادگاه اثبات مى‌شود ودر بخش پيشين از آن ياد كرديم. چنين موردى ازحوزه نظر تمامى روايات بيرون است، زيرا در

(١)وسائل، ج١٨، ص ١٧٦.