به هرصورت اين سند از بسيارى جهات ضعيف است، علاوه بر اين‌در متن روايت نيز ميان نقل خصال ونقل كافى و تهذيب، اختلاف وجود دارد كه در آغاز روايت به آن اشاره كرديم،ولى اين اختلاف نقل‌ها معنا را تغيير نمى‌دهد.

اما ظاهر دلالت حديث بالخصوص بنا به نقل خصال اين است كه تمام احكام قضايى مسلمانان به يكى از وجوه سه گانه ذكر شده بر مى‌گردد و علم قاضى هيچ كدام از آنها نيست، بنابر اين ناگزير روايت دلالت دارد بر اين كه علم قاضى درامر قضاوت، حجيّت ندارد.

بر اين استدلال اشكال شده است كه احتمال دارد علم قاضى داخل در عنوان اوّل، يعنى «شهادة عادلة» باشد، به اعتبار اين‌كه قاضى، عادل است وطبق علم خود به واقع، گواهى‌مى‌دهد، اما اين احتمال خلاف ظاهر روايت است، زيرا آنچه كه از ظاهر جمله بر مى‌آيد اين است كه شاهدى عادل، دردادگاه نزد قاضى شهادت دهد واين بر علم قاضى صدق نمى‌كند. علم قاضى همچون گواهى شاهد عادل نزد همان‌قاضى نيست، بنابر اين از روايت، تعدد ودوگانگى ميان قاضى و شاهد فهميده مى‌شود وبايد گواهى عادلانه از كسى غير از خود قاضى باشد.

استدلال ياد شده به گونه‌اى ديگر نيز قابل مناقشه است، وآن‌اين كه احتمال اين فرض وجود دارد كه علم قاضى داخل در عنوان سوم؛ يعنى مصداق «سنة الماضية من أئمة الهدى» باشد و اين احتمال نيز قطعاً خلاف ظاهر حديث است، چون ظاهر حديث، تقابل ميان اقسام سه گانه است، بنابر اين اگر علم قاضى هم حجت وطريقى براى اثبات حكم مى‌بود، مى‌بايست به طور مستقل بيان مى‌شد، نه در ضمن عنوان سوم. علم قاضى از دو جهت ممكن است جزو سنت مورد عمل ائمه(سنت ماضيه) به شمار آيد، يكى از جهت حجيّت آن، يعنى اين كه حجيّت علم قاضى تكيه به سنّت ائمه دارد، كه اين‌جهت بين همه حجت‌هاى قضايى مشترك است. حجيّت بيّنه و سوگند نيز اين چنين است.

و ديگرى از جهت اين كه حكم قاضى در مرافعه بر اساس علم