استدلال كرد، وملاحظه نموديد كه دلالت هيچ كدام‌از آنها بر اثبات اين مطلب تمام نبود، وحق با مرحوم صاحب جواهر است ه مدعى شده است - اگر اجماع وجود نداشته‌باشد - چيزى كه دلالت بر نفوذ علم قاضى كند، وجود ندارد،نهايت چيزى كه بدون اجماع مى‌توان به دست آورد اين است كه حكم دادن بر خلاف علم جايز نيست. (١)

اضافه مى‌كنيم آن گونه كه پيشتر گذشت، اجماع تعبدى در مسأله بويژه در حقوق الهى، ثابت نشد چنان كه اين هم گذشت كه مقتضاى اصل عملى اين است كه در صورت شك در حجيّت حكم قاضى، اين حكم، حجيّت و نفوذ ندارد، از اين روى بى ترديد ثابت مى‌شود كه قاضى در حل نزاع، نمى‌تواندبه علم شخصى خود استناد كند مگر اين كه بتواند در محاكم قضايى براى اثبات جرم متهم و يا اقرار گرفتن از او، علم خود را به قرينه‌اى قطعى وحسى و روشن، تبديل كند كه در اين‌صورت استناد، به اين دو(اثبات جرم و يا اقرار متهم) است، نه صرف ادعاى علم به مجرم بودن متهم، و در اين صورت تفاوتى ندارد كه علم مورد ادعا، از طريق حس ومشاهده به دست آمده باشد يا از راههاى ديگرى كه سبب علم مى‌شود، زيرا علم حسى يا نزديك به حس، اگر چه از نظر حجت بودن در مقام داورى، از علم حدسى پايدارتر و مؤكّدتر است، ولى مى‌توان احتمال داد كه از نظر حجيّت قضايى، حسى بودن علم به اين معناست كه در دادگاه براى ديگران نيز قابل اثبات باشد، نه اين كه خود حسى بودن علم قاضى موجب حجيّت آن مى‌شود. روشن است كه چنين معنايى به صرف ادعاى علم ومشاهده از سوى قاضى به دست نمى‌آيد. آرى، اگر براى قاضى علم شخصى به دست آمد، حجيّت بيّنه و سوگند ساقط مى‌شود، زيرا در اين صورت بيّنه و سوگند در نظر قاضى دروغ تلقى مى‌شوند و نمى توانند حجت باشند، چون طريقيت بيّنه وسوگند في الجمله در حجيّت قضايى آنها، مورد ملاحظه قرار گرفته است. از اين رو همان گونه كه در جواهر آمده است و پيش از اين نيز در آغاز مسأله

(١)جواهر الكلام، ج٤٠، ص٨٩.