اوّلاً: سخن اين پيامبر كه فرمود: «كيف أقضى فيما لم أر ولم أشهد» هر چند دلالت بر اين دارد كه اشكال در آن جايى‌است كه وى چيزى را نديده ومشاهده نكرده است، ولى اين معنا دلالت ندارد كه قاضى مى‌تواند به علم خود عمل كند،زيرا مشكلى كه در نظر او بود، ارتكاب صدور حكم بر خلاف واقع بود، كه همواره قاضى در مواردى كه علم به واقع ندارد در معرض آن است.

بنابر اين آوردن قيد «فيما لم يرو لم يشهد ولم يسمع» به همين اعتبار است.از اين رو، پاسخ به صورت عام آمده وكبراى كيفيت قضاوت را بيان كرده است،در اين صورت مفهوم آن اين مى‌شود كه در مورد علم به واقع، از اين ناحيه مشكل ومحذورى وجود ندارد. لازمه اين مفهوم، حجيّت قضايى علم قاضى نبوده و معلوم نيست ناظربدان باشد.

پيشتر ياد آور شديم كه علم، در حجيّت قضايى به نحو موضوعى اخذ شده نه طريق محض، نسبت به واقع.

حاصل سخن آن است كه:از ظاهر حديث چنين بر مى‌آيد و يا احتمالاً ظهور در اين داشته باشد كه آن پيامبر، در صدد دست‌يابى به علم به واقعيات آن گونه كه هستند، بوده است،به همين دليل نزد خداى خويش شكوه نمود كه چگونه در امورى كه نديده وشاهد آن نبوده است، قضاوت كند، بنابراين سخن او نظر به واقعيت‌ها دارد نه به معيارهاى قضايى كه در صورت نداشتن علم به واقعيت به كار آيند، وپاسخى‌كه به وسيله وحى به او داده شده، كيفيت و چگونگى قضاوت را به نحو كلى بيان كرده است. و اگر در آن جز بيّنه و سوگند ذكر نشده باشد، دلالت آن بر عدم نفوذ علم شخصى قاضى‌قوى‌تر است كه تقريب آن خواهد آمد. بنابه آنچه كه گفتيم، از سكوت نمى‌توان استفاده كرد كه علم شخص قاضى درقضاوت و پايان دادن به نزاع، داراى حجيّت است.

از اين جا اشكال در تقريب دوم، روشن مى‌شود. زيرا معلوم شد «نديدن» و «شاهد نبودن» به اين انگيزه در سؤال آن‌پيامبر آمده بود كه از خدا بخواهد تا او را به واقعيت امور آگاه كند، نه اين كه