ظاهر كلمه «حق» در قضاوت بر حق، همان واقع مورد نزاع وحق فى ذاته است نه حق به حسب موازين قضايى بويژه با فرموده او كه: «قضى بالحق وهو لايعلم». نهايت امر اين كه چون حرمت، در اين صورت از باب تجرى نبوده بلكه ازباب معصيت است، چنانكه ظاهر حديث‌حاكى از اين است، از اين نكته استفاده مى‌شود كه موضوع جواز قضاوت، «حق»و «واقع» است مشروط به اين كه بدانها علم حاصل شده و احراز شوند، ونيز به دست مى آيد كه هر يك از آن دو، يك‌جزء از موضوع است. بنابر اين وجهى براى تأويل ظاهر حديث و حمل حق در آن، بر حق به حسب موازين قضايى ويا ادعاى اجمال حديث، چنان كه از محقق عراقى(قده) نقل شده،وجود ندارد. بدين ترتيب، حديث دلالت دارد كه در جواز قضاوت، علم واحراز واقع، كفايت مى‌كند وشايد قدر متيقن‌از عبارت «قضى بالحق وهو يعلم» همان صورت علم به واقع‌باشد، پس روايت در جواز قضاوت قاضى به علم خود، همانند روايتى صريح است.

بررسى استدلال

نخست اينكه اين روايت مرفوعه بوده و در سند آن اشكال‌است. كلينى(قده) آن را در كافى (١)از عده‌اى از اصحاب ما ازاحمد بن محمد بن خالد از پدرش، مرفوعاً از امام صادق(ع) نقل كرده است و مفيد(قده) آن را به نحو ارسال در مقنعه (٢)از امام صادق(ع) آورده است، همچنين در فقيه (٣)از صدوق منقول است وآن را در خصال (٤)، از محمد بن موسى المتوكل ازسعد آبادى از احمد بن ابى عبد اللّه‌ از پدرش از ابن ابى عمير، مرفوعا از امام صادق (ع) نقل كرده است.

بنابراين اگر ما روايات مرسله صدوق وابن ابى عمير رابپذيريم ويا همان گونه كه در برخى روايات آمده نقل ابن ابى عمير را از امام صادق(ع) ممكن بدانيم، هر چند زياد نباشد، و يا قائل شويم كه نقل با واسطه او از امام صادق(ع)، محكوم به اصالة الحسيه است، يعنى به

(١)فروع كافى، ج٧، ص٤٠٧، كتاب القضاء و الاحكام، باب اصناف القضاه، ح١.
(٢)المقنعه، ص٧٢٢، چاپ جامعه مدرسين .
(٣)من لايحضره الفقيه، ج٣، ص٣، باب ٢ از ابواب القضايا و الاحكام، ح١.
(٤)الخصال، ص٢٧٤، چاپ جامعه مدرسين .