لازمه‌اش اين است كه در جواز قضاوت، مطلق احراز علمى يا تعبدى، كفايت مى‌كند و همان گونه كه مشخص است دراين راستا نياز به دليل ديگرى نداريم. آنچه در وجه اشكال بر استدلال به اين آيات، صحيح به نظر مى‌رسد همان اشكال نخست است.

محقق عراقى(قده) در زمينه استدلال به آيات و عمومات، سخن ديگرى دارد كه حاصل آن به اين نكته باز مى‌گردد كه با اين آيات و عمومات ميزان بودن علم براى قضاوت مانند ميزان بودن بينه و سوگند، ثابت نشده، بلكه فقط فى الجمله ثابت مى‌گردد كه گمان نمى‌رود مشهور به اين سخن ملتزم باشند.

محقق عراقى مى‌گويد: «بنابر اين كه مقصود از حق، در عمومات، واقع مورد ادعا باشد، حكم قاضى در حق خود او و در حق هر كسى كه بداند علم او مطابق با واقع است، نافذ و قابل اجراست تا احراز شود كه قضاوت او به حق و از روى علم بوده است، ولى كسى كه در مطابق بودن علم قاضى با واقع ترديد دارد، هر چند بداندكه قاضى در اعتقاد خود، به حق حكم كرده است، اما احراز نكرده كه قضاوت قاضى به حق بوده است.

بنابراين جاى اين سخن نيست كه علم هم مانند بينه، معيارى است براى فصل خصومت به گونه‌اى كه هيچ ادعايى بر خلاف آن پذيرفته نشود، حتى به نظر كسى كه در مطابقت علم قاضى با واقع، ترديد دارد؛ زيرا ميان علم و بيّنه تفاوت زياد است، مفاد بيّنه (شاهد) از جنبه حجيّت آن در حق شخص مردد، اين است كه حكمى كه بر اساس بيّنه صادر شده باشد، همه آن راحكم به حق مى‌دانند، به خلاف علم قاضى كه جز در حق عالم، حجت نيست، البته مخفى نماند كه اين سخن به معياربودن فى الجمله علم قاضى ضرر نمى‌زند، ولى اثبات مى‌كند كه «علم» مانند «بيّنه» ميزان تام نيست. بلكه ميزان تام، علمى‌است كه مطابق باواقع باشد، نه هر علمى. در اين صورت نقض چنين علمى به طور مطلق حرام نيست، بلكه فقط براى‌كسى حرام است كه مطابق بودن آن را با واقع احراز كرده‌باشد و اين خلاف ظاهر سخنان كسانى است كه علم را همسان بيّنه و سوگند،