«ليس شيء ممّا حرم اللّه‌ إلاّ و قد احلّه لمن اضطرّ إليه، (١)هيچ حرامى نيست مگر اين كه خداوند در صورت اضطرار آن را حلال كرده است.» دلالت اين حديث نيز بر مدعا تمام است و اطلاق آن هم حرمت وضعى و هم حرمت تكليفى را در بر مى‌گيرد و از طرف ديگر «شى‌ء» نكره در سياق نفى است كه، دلالت بر عموم دارد، شامل تمامى محرمات مى‌گردد. و اما نسبت به ترك واجب در صورت اضطرار منطوق اين روايت دلالتى بر آن ندارد، مگر از راه الغاى خصوصيت و تنقيح مناط قطعى پيش برويم. از نظر سند زرعة در سند واقع شده، چنانچه زرعة بن محمد باشد نجاشى آن را توثيق كرده، ولى چون واقفى است روايت معتبره است. (٢)

به اين مضمون حديث ديگرى از امام صادق (ع) نيز رسيده است كه سند آن ضعيف است. (٣)

حديث سوم

يكى از روايات مربوط به اين قاعده روايتى است به سند شيخ صدوق از نوادر الحكمة محمد بن احمد بن يحيى:

«قال الصادق(ع) من اضطر الى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذالك حتى يموت فهو كافر، (٤)

امام صادق (ع) فرموده است: هر كس به خوردن مردار خون و گوشت خوك مضطر گردد و از آن‌ها نخورد تا بميرد، پس او كافر است.»

اين روايت در محدوده اضطرار به خوردنى ها بى اشكال است زيرا ميان

(١)«وسائل الشيعة»، ج٤، باب ١ از ابواب قيام، ج٦/٦٩٠، مكتبة اسلامية.
(٢)«رجال نجاشى»، ص١٧٦.
(٣)«وسائل الشيعة»، ج ٦٩٠/٤.
(٤)«وسائل الشيعة»، ج١٦، باب٥٦ از ابواب اطعمه واشربه، ج٣/٤٧٩.