٦ - راه ديگر بر اعتبار اين سند اين است كه بگوييم شيخ صدوق در كتاب «من لايحضره الفقيه» همين روايت را در باب «فى من ترك الوضؤ أو بعضه» به صورت مرسل نقل كرده است، از طرفى شيخ صدوق در اول اين كتاب گفته است: هر حديثى كه در اين كتاب آمده است از اصول مورد اعتماد اصحاب گرفته شده واين عبارت شهادت عام است بر ثقه بودن صاحبان اصول كه در سند احاديث اين كتاب واقع شده‌اند و در اين روايت احمد بن محمد بن يحيى اگر چه صاحب اصل نيست، ولى سعد بن عبد اللّه‌ و يعقوب بن يزيد كه اين شخص از اينان نقل مى‌كند، صاحب كتاب اند و شيخ صدوق به اين دو نفر سند صحيح دارد كه اين شخص در آن سند نيست، پس با تعويض سند، اين روايت ديگر ضعيف نخواهد بود. (١)

بنابر اين، اگر همانند بزرگانى هم چون نائينى عراقى و شيخ انصارى از سند به عنوان صحيحه ياد نكنيم، به يقين سند ضعيف هم نخواهد بود وبا اين شواهد و قرائن نسبت به آن اطمينان نوعى حاصل مى‌شود. لازم به ياد آورى است كه اگر چه بحث سندى طولانى شد، ولى به دليل اهميت و زيادى استدلال به اين حديث لازم به نظر مى‌رسيد.

مفهوم روايت

دلالت جمله «وما اضطروا عليه»بر قاعده فقهى «كل حرام مضطر اليه فهو حلال»روشن است، زيرا اين جمله دلالت دارد كه در موارد اضطرار تكليف از انسان برداشته مى‌شود بنابر اين، اگر تشريح بدن مرده مسلمان حرام باشد، در حالت اضطرار حرمت آن برداشته مى‌شود و جايز خواهد بود.از اين رو در تعارض ميان حديث رفع وديگر ادله اوليه، حديث رفع حاكم است. امام خمينى مى‌نويسد:

«ان النسبة بين كل واحد من ادلة الاحكام مع غالب تلك العناوين المأخوذة في الحديث وإن كانت عموماً من وجه إلاّ أنّ الحديث حاكم عليها فلا تلاحظ النسبة بينهما.» (٢)

(١)«بحوث فى علم الاصول»، سيد محمود هاشمى، ج ٥٩/٥، مجمع علمى.
(٢)«انوار الهداية»، امام خمينى، ج ٢/٤٥، مؤسسه نشر آثار.