اين حديث دلالت مى‌كند كه در موقع شك در مسايل مربوط به فرج و آميزش و آنچه كه از آن فرزند متولد مى‌شود، احتياط واجب است، چون از اينكه امام - عليه السلام - نهى از ازدواج را بر احتياط متفرع نمود، دانسته مى‌شود كه در نزد وى، قانون كلى در چنين موردى، احتياط است - هر چند كه اصل اولى در شبهات تحريمى، برائت مى‌باشد - چون واضح است كه اگر طلاق باطل باشد، وجوب احتياط دليل موجهى ندارد و اگر صحيح باشد، نهى از ازدواج دليلى ندارد.

اما اشكال عمده اين است كه با اينكه امام - عليه السلام - همه احكام را مى‌داند چرا احتياط مى‌كند؟ بنابر اين، چاره‌اى جز حمل احتياط بر استحباب نيست، همانطور كه اين مطلب تا حدودى از آوردن صيغه جمع و استناد دادن احتياط به خودشان ]نحن نحتاط ما احتياط مى‌كنيم [فهميده مى‌شود، بلكه مى‌توان اين مطلب را از روايات مربوط به قاعده الزام كه در باره مطلب مورد بحث ما وارد شده نيز كشف نمود، اين روايات كه نيز مؤيد صحت آنهاست به صدور برخى از آنها علم اجمالى داريم، و فتواى فقها بر اساس اين روايات در سرائر آمده است:

«قد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة واجمعوا عليها قولاً و عملاً انه ان كان المطلق مخالفاً وكان ممن يعتقد لزوم الثلاث لزم ذلك و وقعت الفرقة به والاّ لاتقع الفرقة اذا كان الرجل معتقدا للحق.»

فقهاى ما رواياتى كه پشتيبان، ناظر و مؤيد هم هستند نقل كرده‌اند و بر اين مطلب اجماع قولى و عملى دارند كه اگر طلاق دهنده از اهل سنت بوده ومعتقد باشد كه اجراى سه صيغه طلاق ]در يك مجلس [ ، صحيح است، طلاق واقع شده و بين زن و مرد جدايى حاصل مى‌گردد، ولى اگر طلاق هنده، شيعه باشد جدايى حاصل نمى‌شود.

همچنين شهيد «ره» در كتاب طلاق مسالك مى‌گويد:

«طلاقى كه اهل سنت بر طبق عقيده خود انجام مى‌دهند معتبر است و در