قابل پذيرش قضاوت ودست‌يابى به حقوق، در مرافعات وقضاوتها نيست، و طريقيت بيّنه و سوگند، به واسطه خصوصيتى است كه در آنها وجود دارد، نه به صرف طريقيت محض داشتن آنها نسبت به واقع، تا توهم شود كه يقين قاضى مى‌تواند جايگزين آنها شود. بلكه كسى كه ادله مربوط‌به سوگند را ملاحظه كند خواهد ديد كه در برخى از آنها به موضوعيت سوگند، تصريح شده است، و پس از آن كه مدعى،سوگند منكر را پذيرفت، جايز نيست آن مال را بگيرد گرچه پنجاه قسامه بر خلاف آن اقامه شود.و چنان كه مال ديگرى‌از فردى كه سوگند ياد كرده، نزد مدعى باشد نمى‌تواند آن‌را عوض مال خود بردارد (تقاصّ كند)، اين موارد گواه بر اين است كه سوگند در باب قضاوت، موضوعيت دارد، وطريق‌محض نيست تا گفته شود مثلاً علم قاضى قوى‌تر و نزديك‌تر از آن به واقع است، از اين رو - هر چند در ارتكاز عرفى -جايگزين آن مى‌شود.

آرى، اين ادعا در علم حسى به معنايى كه پيشتر در برخى از قضاوتهاى امير المؤمنين(ع) گذشت، قابل قبول است، علم حسى به معناى ياد شده، ظهور واقع امر است و به واسطه قرينه‌هاى قطعى، موجب به دست آمدن علم بديهى در صحنه محاكمه براى همگان مى‌شود. زيرا اين چنين علمى‌در حكم وقوع جرم در صحنه دادگاه و داخل محكمه است كه بالضروره حجت و سند است چنانكه در برخى از روايات معتبره در قضاوتهاى امير المؤمنين(ع) نيز آمده است وازروايات حصر نمى‌توان عدم حجيّت چنين علمى را به دست آورد، زيرا آن روايات از چنين علمى منصرف هستند.

اين دليل گاهى به عنوان دليل عقلى مطرح مى‌شود و موجب يقين به سنديت نداشتن علم شخصى قاضى مى‌گردد، و گاهى به عنوان يك دليل لفظى استظهارى تقرير مى‌شود، به اين‌نحو كه گفته مى‌شود چون همه رواياتى كه در چگونگى حكم واحكام دعاوى وارد شده تنها به ذكر بيّنه وسوگند اكتفاكرده‌اند، از سكوت اين همه روايت واكتفا كردن آنها به ذكر بيّنه وسوگند، استفاده حصر مى‌شود واين ظهور