٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٩

فرض، اتمام عمل عبادى و معاملى از او صحيح نيست. (٦٩)

٤. انتفاى اذن

چنانچه كسى كه اذن او شرط انجام كارى است ـ مانند ولىّ ميّت در تجهيز، تكفين و نماز بر او ـ از اذن خود برگردد، براى كسى كه در حال انجام دادن آن كار است، به پايان بردن آن جايز نيست. (٧٠) از اين قبيل است، اذن دادن شوهر به همسر خود در اعتكاف مستحب. (٧١) همچنين اگر مالك زمينى به كسى اذن خواندن نماز در آن را بدهد، سپس در حين نماز از اذن خود برگردد، به نظر برخى از فقها واجب است نماز را قطع كند يا هنگام خروج از زمين آن را به پايان ببرد؛ چرا كه صحّت اتمام نماز، متوقف بر اباحه مكان نمازگزار است. (٧٢)

٥. عروض سبب جديد

گاهى عملى به دليل سببى معيّن واجب مى‌شود، ليكن با عارض شدن سبب جديد، حكم اوّل باطل و عمل ديگر واجب مى‌گردد؛ مانند آنكه زنى كه در عدّه طلاق به سر مى‌برد، وطى به شبهه شود. در اين فرض، به نظر برخى از فقها عدّه اوّل قطع مى‌گردد و او بايد عدّه وطى به شبهه را نگه دارد، سپس عدّه طلاق را به پايان ببرد. (٧٣)


(٦٩) المبسوط، ج٤، ص١٩٤ ؛ تذكرة الفقهاء، ج٦، ص٩٩ ؛ كشف الغطاء، ج١، ص ٢٥٦ ؛ جواهر الكلام، ج٢٩، ص ١٤٧ ؛ العروة الوثقى، ج٥، ص٦٠٤، م١٦ ؛ مستند العروة(الصوم)، ج١، ص٤٢٦ ـ ٤٢٧.
(٧٠) العروة الوثقى، ج٢، ص٢٨، م٨.
(٧١) منتهى المطلب، ج٢، ص٦٢٩ ؛ تذكرة الفقهاء، ج٦، ص٢٥١ ؛ مشارق الشموس، ص ٤٩٦ ؛ العروة الوثقى، ج٣، ص٦٨٥.
(٧٢) قواعد الاحكام، ج١، ص٢٥٨ ؛ العروة الوثقى، ج٢، ص٣٨٠، م ٢١.
(٧٣) جواهر الكلام، ج٣٢، ص٣٨٢.