فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٨
ابتدا عمل بر مكلف واجب نبوده و اصلاً موضوعى براى وجوب اتمام باقى نمىماند، مگر اينكه دليل خاصى بر بقاى تكليف وجود داشته باشد و دليلى بر صحّت مقدارى كه انجام داده، باشد و لزوم عدول يا خروج از آن فعل را به نحو خاصى بيان كند؛ مانند حج محصور و مصدود كه بدان اشاره شد.
برخى امور را نيز شارع در رفع تكليف، يا عدم لزوم اتمام آن، همتراز موانع طبيعى قلمداد كرده است؛ هرچند كه به حدّ مانع طبيعى نرسيده باشند؛ مانند عسر و حرج، مشقّت و ضرر فراوان. از اين رو، براى پير زن و پير مرد و كسى كه زياد تشنه مىشود و به طور كلى هر كسى كه روزه گرفتن براى او مشقت فراوان دارد، افطار كردن روزه جايز است.
٢. موانع شرعى
گاهى مانع به پايان بردن عمل، مانع شرعى است؛ مانند عارض شدن عادت ماهانه براى زن در نماز، روزه، اعتكاف و هر عملى كه شرط آن طهارت است. (٦٧)
همچنين در عدّه بودن زن نيز مانع شرعى از اتمام اعتكاف مستحب و واجبِ موسع است. (٦٨)
٣. از بين رفتن اهليّت
گاهى اهليّتِ مكلف براى انجام دادن عملى در اثناى انجام آن از بين مىرود. در اين صورت، ديگر اتمام و به پايان بردن عمل از سوى كسى كه اهليّتش از بين رفته، صحيح نيست؛ مانند كسى كه در حين انجام عمل ديوانه شود كه در اين
(٦٧) المبسوط، ج٥، ص١٧٢ ؛ تذكرة الفقهاء، ج٦، ص ١٦٤ ـ ١٦٥ ؛ معتمد العروة(الحج)، ج٢، ص٣٢١ ـ ٣٢٥.
(٦٨) العروة الوثقى، ج٣، ص٦٩٠ ـ ٦٩١.