در مورد دليل حفظ نظام و در جهت رفع اين اشكال، دو نكته گفتنى است: نكته اوّل؛ اينكه متعلق حفظ نظام چيست؟ بر خلاف حقوق موضوعه كه حفظ نظام اجتماعى از اهداف و مبانى حقوق است، در حقوق اسلامى حفظ نظام تشريع كه در برگيرنده نظام اجتماعى، فردى ، عبادى و... است، از اهداف حقوق اسلامى است. اجراى بسيارى از حدود شرعى در مورد جرايم كاملاً خصوصى كه هيچ ارتباطى با نظام اجتماعى ندارد، شاهد اين مدعاست. به عنوان مثال، زن و مردى كه در حريم كاملاً خصوصى مرتكب زنا شوند و به خواست و اراده خود و در محيط كاملاً خصوصى نزد حاكم چهار بار اقرار كنند، مستوجب حد زنا هستند. تعزيرات منصوص مانند تعزير استمنا كننده و يا واطى در حالت حيض و ... نيز شاهد آشكارى بر اين مدعاست. با اين توضيح مشخص مى‌شود كه انجام هر عمل حرام در حقيقت استعداد لطمه به نظام تشريع را دارد.

نكته دوم؛ اينكه در مورد مؤدّاى اين قاعده به نظر مى‌رسد خلط مبحثى صورت گرفته كه تقريباً در تمام اشكالات وارد شده بر آن سريان دارد. همان طور كه پيشتر گفتيم قاعده در مقام بيان مواردى است كه مى‌تواند از مصاديق جريان تعزير به دست حاكم باشد يعنى قاعده مذكور صرفاً در مقام ايجاد حق تعزير براى حاكم در مورد معاصى است و دليل حفظ نظام هم بر اين نكته تأكيد دارد كه معصيتى كه باعث اخلال به نظام تشريع است، قابل مجازات است، اما اينكه در چه معصيتى و چه شرايطى، چه نوع تعزيرى، به چه ميزان بايد اجرا شود و در چه مواردى مى‌توان عفو كرد و يا حتى درچه مواردى تعزير بر معصيت حرام است و... ، ربطى به قاعده مذكور ندارد و قواعد ديگرى از جمله قاعده «عفو» يا «التعزير للإمام» يا «على الامام» و يا «تعزير بمايرا الحاكم» و... جريان دارد.

بر اساس اين تبيين، اين پرسش نقضى را عنوان مى‌كنيم كه آيا امكان تصور موردى