در صورتى كه معناى حكم يا قانون را براى تمام استعمالات حد در اين عبارت در نظر بگيريم، اشكال وارد شده، هم از نظر قواعد لفظى و هم از نظر مبانى منتقدان از نفوذ بيشترى برخوردار خواهد بود (٧٢) و معناى روايت نيز با تكلف كمترى روبه رو مى‌شود . در اين صورت، معناى عبارت چنين مى‌شود: «همانا خداوند براى هر چيزى حكمى قرار داده و عليه هر كسى كه از آن حكم تجاوز كند نيز حكمى قرار داده است» و مصداق آن در صحيحه داود اين گونه معنا مى‌شود:

«خداوند براى اثبات حكم زنا قانونى قرار داده كه از راه شهادت چهار عادل اثبات شود و در غير اين صورت، حكمش اين است كه بر مؤمنان مستور بماند و هركس كه از اين راه تجاوز كند و با استناد به علم خود زانى را بكشد، حكمى دارد».

با اين حال، اشكال اخير قوى است و در خور اعتناست، اينكه اوّلاً استعمال حد در چنين معناى وسيعى در لسان آيات وروايات و اقوال فقها نادر است، ثانياً، قبول اين معنا از حد نيز به استدلال بر اين فقره از روايت براى اثبات قاعده آسيبى نمى‌زند؛ چون ماهيت حكمى كه در مقابل تعدّى از حكم الهى جعل شده است، ماهيت بازدارنده از تعدّى دارد و اين بازدارندگى مفهومى مشكّك است كه ممكن است بازدارندگى با حكم امر به معروف و نهى از منكر ويا ضمان مدنى يا جبران خسارت و امثال آن تحقق يابد كه همان كفايت مى‌كند، ولى ممكن است محقق نشود و به ضمانت اجراى قوى‌تر و مشروع ديگرى نياز باشد كه در اين صورت به وسيله احكام غير كيفرى، مى‌توان مجرم و گنهكار را ردع كرد و اين هدف، به غير

(٧١) التعزير، انواعه و ملحقاته ، ص١٤٠.
(٧٢) به نظر مى‌رسد منظور آيت اللّه‌ تبريزى در كتاب اسس الحدود والتعزيرات (ص ٢٧١) نيز همين باشد. ايشان مى‌فرمايد: «أنّ ظاهر الروايتين كون الحدّ في الموضعين بمعنى واحد».