اوّلاً مجازات كيفرى مفهومى مشكك و داراى مراتب متفاوت است كه از وعظ، توبيخ و تهديد به عنوان پايين‌ترين مراتب شروع مى‌شود و ممكن است به مجازات سالب آزادى و اعدام به عنوان اعلى مراتب آن محقق شود. ثانياً، مجازات خصوصاً مجازات تعزيرى همواره امرى بايسته و ضرورى نيست و حاكم و قاضى جامع الشرايط مى‌تواند در صورت صلاحديد با توجه به مصالح فرد و جامعه، آن را تعيين كند يا تخفيف دهد و يا حتى حذف كند.

تعبيرات فقه

فقها با عباراتى از اين قاعده ياد كرده‌اند، به اين قرار:

١. «التعزير في كلّ معصية» (٤٧).

٢. «التعزير لكلّ محرم» (٤٨).

٣. «كلّ من فعل محرماً أو ترك واجباً يعزّر». (٤٩)

٤. «كلّ من فعل محرماً أو ترك واجباً فللامام تعزيره». (٥٠)

٥. «كلّ من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير». (٥١)

(٤٧) تبريزى، جواد، أسس الحدود و التعزيرات، ص٧.
(٤٨) موسوى خويى، سيد ابو القاسم، مبانى تكملة المنهاج، ص٥٥.
(٤٩) حلّى، نجم الدين جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج١، ص٢٢١.
(٥٠) همان، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج ٤، ص ١٦٨.
(٥١) حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج١٨، ص٣٠٩.