دست امت رسيده باشد بايستى ملتزم شويم كه على بن ابى طالب و عبداللّه‌ بن عباس و عمران بن حصين، منكر حكمى از شريعت محمد(ص) هستند كه با تواتر ثابت شده است و اين مستلزم تكفير آنان و قطعاً باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، اين نيز باطل است؛ زيرا اگر اباحه متعه به واسطه اجماع و تواتر ثابت شده باشد حكمى است قطعى و اگر بخواهيم آن را با خبر واحد منسوخ بدانيم، لازمه‌اش اين است كه خبر ظنى را ناسخ حكمى قطعى بدانيم و اين باطل است.

برخى گفته‌اند: يكى از دلايل بطلان قول به نسخ حلّيت متعه، اين است كه هر چند در بسيارى از روايات آمده كه پيامبر(ص) در روز جنگ خيبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهى فرموده است، اما در بسيارى از روايات هم آمده كه پيامبر(ص) در حجّة الوداع و روز فتح مكه، متعه را حلال كرده است و اين دو روز، بعد از جريان جنگ خيبر اتفاق افتاده است. اين نشان مى‌دهد، روايتى كه حاكى از نسخ متعه در روز جنگ خيبر است، نادرست مى‌باشد؛ زيرا محال است، دليل ناسخ قبل از دليل منسوخ باشد. همچنين اين ديدگاه كه جريان حلال كردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده، ضعيف است و كسى از صاحب نظران، به جز كسانى كه خواسته‌اند تناقض اين روايات را بر طرف كنند، آن را مطرح نكرده است. (٦٠)

به زودى اضطراب سخنان كسانى كه متعه را حرام دانسته‌اند(كه بالغ بر شش قول است) و كلام آنها در اينكه چند بار تحليل و تحريم متعه صورت گرفته و مكان آنها كجا بوده، بيان خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه اين گونه اضطراب موجب شك در اصل تحريم متعه است.

(٦٠) تفسير كبير، ج١٠، ص٥٢ و ٥٣.