از مهم‌ترين پيامدهاى ناگوار اين رفتارهاى افراطى كه برخى از مجالس عزادارى به آن مبتلا شده‌اند اين است كه رعايت احكام شرعى و حدود الهى به بهانه‌هاى واهى كنار گذاشته مى‌شود، زمينه براى هر گناهى فراهم مى‌شود و مجالس عزادارى از بزرگترين گناهان كه تجاهر به كلمات كفرآميز است تا لهو و لعب و بى بندوبارى در رفتار و كردار و اختلاط ميان زنان و مردان مصون نمى‌ماند.

يكى ديگر از آسيب هاى ناشى از رفتارهاى ناهنجار و از جمله قمه زنى وهن مذهب است. اين اعمال سبك، باعث نوعى دلزدگى نسبت به شرع اسلام شده و سبب مى‌شود شيعه در ميان مذاهب اسلامى متّهم به غلوّ و رفتارهاى وحشيانه شود.

اگر چه تشخيص وهن مذهب بودن قمه زنى از موارد تشخيص موضوع است ولى از زمره موضوعات جزيى و شخصى نيست. تشخيص آن كه بر عهده مكلفين باشد، بلكه از موضوعات اجتماعى و سياسى است كه به ناچار بايد مرجع واحدى براى تصميم‌گيرى و تشخيص آن وجود داشته باشد.

در حكومت اسلامى تشخيص اين گونه موضوعات بر عهده رهبرى است و نظر او فصل الخطاب است.

اگر چه افراد جامعه به ويژه متخصصين و اهل فن حق دارند در مسايل اجتماعى و سياسى هر نظر و تحليلى را داشته باشند، اما در اجراى آن آزاد نيستند كه هر كدام طبق تشخيص خود عمل كنند، چه در اين صورت نظام زندگى اجتماعى از هم مى‌پاشد.

بنابراين مدعيان حقيقت مظلوم مى‌توانند قمه زنى را وهن مذهب ندانند، اما حق ندارند در برابر تصميم ولىّ امر مانع تراشى كنند.

شيخ انصارى در بحث از اينكه اگر يكى از فقهاى واجد شرايط در حيطه اختيارات خود اقدام به صدور حكمى كند، آيا فقيه ديگرى حق دارد كه آن را نقض كند، يا اينكه همه بايد تابع نظر او باشند؟

وى پس از تبيين ادله مختلف ضرورت تبعيت از حكم صادر شده مى‌گويد: