اگر بخواهيم در پرتو حقايق حركت كنيم و اين مسأله را آنچنان كه شايسته است، روشن كنيم و سرّ اين مسأله و ريشه آن را كه رشد و نما كرده مورد بررسى قرار دهيم، راهى نداريم جز اينكه بگوييم خليفه دوم در اينجا براى حفظ مصلحت مسلمانان در آن برهه خاص به اجتهاد خود، متعه را تحريم كرد، اما نه تحريم شرعى، بلكه تحريم اجتماعى. از اين رو به تواتر از او نقل شده كه گفت: «دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود كه من آنها را حرام و فاعل آنها را مجازات مى‌كنم» و نگفت رسول خدا (ص) آنها را حرام و يا حلّيت آنها را نسخ كرد، بلكه تحريم و مجازات را به خود نسبت داد نه به خداوند. (١٣٨)

اگر كسانى كه مخالف ازدواج موقتند، توجيهى را كه شيخ جعفر كاشف الغطاء كرده بپذيرند، در مقابل ادله محكم ازدواج موقت سر فرود مى‌آورند. از آنجا كه مطابق اين توجيه، تحريم خليفه، موقت و ناشى از مصالح آن زمان بوده، بنابراين هر وقت كه مانع برطرف شود، مقتضى حلّيت بر مى‌گردد و دو باره اين حكم، جايگاه خود را در تشريع اسلامى پيدا خواهد كرد و جاى حرام‌ها پر خواهد شد و امت اسلامى در افق حال و آينده، به شايستگى خود خواهد رسيد و به اين طريق سخن جاودانه اميرالمؤمنين(ع) تبلور خواهد يافت كه:

لولا النهي عن المتعة، لمازنى إلاّ شقيّ؛

اگر نهى از متعه نبود، كسى جز شقىّ مرتكب زنا نمى‌شد.

خداوند فرموده است:

{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ و هذا حرامٌ، لتفتروا على اللّه‌ الكذب إنّ الذين يفترون على اللّه‌ الكذب لايفلحون } ؛ (١٣٩)

به سبب دروغى كه بر زبانتان جارى مى‌شود نگوييد اين حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا ببنديد. به يقين كسانى كه به خدا دروغ مى‌بندند، رستگار نخواهند شد!

(١) اصل الشيعه و اصولها، ص١٣٨.
(٢) نحل، آيه ١١٦.