ولى نتوانسته هيچ يك از اين مدارك را ارائه دهد؛ زيرا او اوّلين كسى است كه اين تهمت زننده را با جنجال و هياهو به شيعه نسبت مى‌دهد و قصيمى در «الصراع بين الإسلام و الوثنيّة» و ديگران، اين دروغ را از وى گرفته‌اند. (١٣٤)

شبهه دهم: امتناع بزرگان از انجام متعه

برخى، امتناع بزرگان از انجام متعه را دليل بر حلال نبودن آن دانسته و گفته‌اند: اگر متعه حلال بود، چرا مى‌بينيم كه بزرگان و متشخصان شيعه از داشتن چنين مناسباتى بين خود، امتناع مى‌كنند و تا به حال نشنيده‌ايم كسى بگويد: فلان بزرگ يا فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشيزه، دختر فلان بزرگ، عقد متعه بست. اما ديده‌ايم كه بگويند: فلان بزرگ و فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشيزه فاضل، عقد نكاح بست، بلكه مى‌توان گفت اكثر روابط متعه‌اى، بين طبقات سطح پايين و پست جامعه، انجام مى‌شود. آيا اين حقيقت نشان نمى‌دهد كه متعه براى رسيدن برخى به آرزوهاى پست است، هر چند به طور قهرى، نسل هم ايجاد مى‌شود؟

پاسخ شبهه فوق:

اين شبهه، از شبهاتى است كه هر داغ ديده‌اى را به خنده مى‌اندازد. چگونه ممكن است امتناع گروهى از انسانها از انجام كارى، دليل حرمت آن كار و روى آوردن عده‌اى ديگر به كارى، دليل حلّيت آن بشود؟ مگر نه اين كه طلاق امرى مشروع است، اما غالباً بزرگان از آن امتناع مى‌كنند. آيا امتناع اين گروه، از طلاق دادن، دليل حرمت آن است؟

اين شبهه پرداز، به دليل ناتوانى از ابطال ادله عقل پسند حلّيت ازدواج موقت، به اينگونه شبهات دست يازيده است، غافل از آنكه ازدواج موقّت دارويى در برهه‌اى خاص از زندگى افراد است نه يك راه حل متعالى، و شخص هنگام اضطرار و عجز از ازدواج دايم، به ريسمان ازدواج موقت چنگ مى‌زند. به همين دليل نه جشنى براى اين كار مى‌گيرند و نه براى تبريك نامه‌اى ارسال مى‌شود. علامه كاشف الغطاء مى‌گويد:

(١٣٤) الغدير، ج٣، ص٢٨٦.