عروسى وسيع‌تر است؛ زيرا ظاهر عبارت، پس از آن كه درآمد آواز خوان در عروسى را بى اشكال مى‌داند در توضيح اين حكم اشاره مى‌كند كه اين عمل با غناى حرام فرق دارد. غناى حرام آن است كه در حضور مردان باشد. بنابراين، غناى حرام فقط غناى زن آواز خوان در حضور مردان است؛ اما غنايى كه با كارى همچون اين همراه نباشد، حرام نيست.

منظور اين نيست كه غنا به طور مطلق حرام نيست و فقط اختلاط مردان و زنان ، حرام است. اين با قاعده تقييد مطلق به مقيد ناسازگار است، رواياتى كه اطلاق دارند، بر حرمت غنا به طور مطلق دلالت مى‌كنند و اين روايت چون اخصّ از آن روايات است، بر آنها مقدّم مى‌شود. معناى تقييد اين نيست كه عنوانى كه در دليل مطلق، حكمى بر آن حمل شده است، از موضوعيت آن حكم ساقط مى‌گردد.

بنابراين، مقتضاى جمع بين مطلق و مقيّد آن است كه غنايى كه همزمان با حضور مردان در ميان زنان باشد، حرام است نه آن كه فقط حضور مردان در ميان زنان حرام باشد.

با اين همه، مخفى نماند كه روايت ياد شده دلالت ندارد بر اين كه فقط حضور مردان ميان جمع زنان موجب حرمت غنا است. پس بين اين روايت و روايتى كه در استثناى چهارم مى‌آيد، ـ يعنى روايتى كه غناى همراه با آلات موسيقى را حرام مى‌داند ـ تعارضى وجود ندارد. بر فرض كه تعارضى باشد، اطلاق حصر اين روايت به واسطه آن روايت، مقيّد مى‌شود.

ممكن است بگوييم: اين روايت دلالت نمى‌كند كه محدوده غناى مجاز، وسيع‌تر است از غناى آواز خوان در عروسى به اين معنا كه هر غنايى را كه با چيزهايى از قبيل حضور مردان در ميان زنان همراه نباشد، جايز گرداند؛ زيرا غناى آواز خوان در عروسى چنين نيست كه همواره بى حضور مردان در جمع زنان باشد؛ بلكه اين غنا بر دو قسم است يا مردان ميان زنان حاضرند و يا حاضر نيستند و مقصود از جمله :«ليست بالتي يدخل عليها الرجال»؛ اين است كه آن قسم از غنا حلال است كه همراه حضور مردان در جمع زنان نباشد. بنابراين، بر بيش از اين معنا دلالت ندارد كه غناى آواز خوان بدون حضور مردان در عروسى‌ها جايز است.