قبل از بررسى حكم اين ابزار به تبيين ماهيت آن مى‌پردازيم. در بانكدارى ربوى يكى از راههاى تأمين اعتبار بانكها، تنزيل اسناد تجارى مشتريان مى‌باشد. بدين منظور مشتريان صاحب اعتبار، اسناد مدت‌دار خود را كه بيانگر طلب آنها از ديگران مى‌باشد، در مقابل مبلغ كمترى به بانك واگذار مى‌كنند. بانكها نيز هرگاه نياز به ذخاير پولى پيدا كنند، اين اسناد تنزيل كرده را نزد بانك مركزى، تنزيل مجدد مى‌نمايند. معمولاً نرخى كه بانك مركزى با آن، اسناد بانك‌ها را تنزيل مجدد مى‌كند، كمتر از نرخى است كه بانكها اسناد مشتريان را با آن نرخ تنزيل مى‌كنند؛ و هر قدر تفاوت اين نرخ‌ها بيشتر باشد ميزان وام دهى بانكها بيشتر مى‌شود. بنابراين عمل تنزيل در بانكدارى ربوى همان قرض‌ربوى است؛ با اين تفاوت كه ميزان بهره در ابتدا از اصل مقدار وام كم‌مى‌شود. برخلاف وام‌هاى ربوى متداول، كه ميزان بهره در سر رسيد آن‌ها به اصل وام اضافه مى‌شود.

كسانى كه خواسته‌اند از اين ابزار در بانكدارى بدون ربا استفاده كنند، گفته‌اند: بانكهاى تجارى، اسناد مشتريان خود را خريدارى مى‌كنند و سپس به مبلغ بيشترى به بانك مركزى مى‌فروشند و اساس بحث خود را، همان طور كه در مقدمه اشاره كرديم، بر مسألؤ «بيع دين» استوار كرده‌اند.

در بررسى حكم عمل تنزيل و تنزيل مجدد ناگزير از بررسى چند مسأله مى‌باشيم:

١ ـ ماليت اسناد تجارى

در اين بحث دنبال اين مطلب هستيم كه آيا اين اسناد داراى ماليت مستقل مى‌باشند، يا آنكه ماليت آنها به اعتبار پول نقد و اسكناسى است كه اين اسناد بيانگر طلب و يا بدهى به آن مقدار مى‌باشند؛ و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقيقى يا حقوقى بوده و معاملاتى هم