فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - بررسى فقهى ـ اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه سعيد فراهانى

شده است. به طور مثال گفته شده:

بانك مركزى هنوز هم مى‌تواند به خريد و فروش اوراق بهادار در بازار مالى كه عمليات بازار باز مى‌باشد مبادرت ورزد، تا جايى كه اين اوراق فاقد ويژگيهاى ارزش اسمى باشند و يك نرخ كوپن نامساوى صفر نداشته باشند. (٥)

منظور نويسنده اين است كه اين اوراق بايد همانند بهره، سود قطعى از پيش تعيين شده، نداشته باشد. برخى، پيشنهاد اوراق قرضه همراه با جايزه را داده‌اند، اين پيشنهاد از روش بانكدارى پاكستان اتخاذ شده است. (٦)

در طرح ديگرى كه توسط بانك مركزى تهيه شده، آمده است كه بانكها مى‌توانند از محل سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بخش خصوصى، كالاى مورد نياز دولت را به نقد خريدارى نمايند، و چون در موازين شرعى بالاتر بودن بهاى يك كالا در عقد نسيه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى‌اشكال؛ بانك كالاى خريدارى شده را به صورت نسيه و به مبلغ بيشتر دراختيار دولت گذاشته، درازاى آن سند دين صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خريد دولتى» دريافت كند.

اين اوراق قابل خريد و فروش به مردم مى‌باشند، بنابراين از آنها هم به عنوان ابزار تنزيل مى‌توان استفاده كرد و هم در عمليات بازار باز. (٧)

اين نمونه‌اى از پيشنهادهايى است كه به منظور تأمين وجوه مورد نياز بانكها و هم‌چنين استفاده از عمليات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزيل مجدد و اوراق قرضه، وضعيت اين راهها نيز روشن خواهد شد.