حدّ سرقت، كيفرى بيش از قطع عضو و فقدان آن عضو درجانى وجود داشته باشد كه به خاطر آن، بى‌حس كردن محكوم جايز نباشد. به سخنى ديگر، در حد قتل، تمام كيفر همانا كشتن قاتل است و يا در

حد سرقت، تمام كيفر همانا قطع دست سارق است و درد كشيدن جزء اين كيفرها نيست تا بى‌حسى را كه مانع از احساس درد است به هنگام اجراى آنهاجايز ندانيم.

نتيجه اين اشكال آن است كه به ناچار بايد در باب حدود، ميان كيفر تازيانه و رجم و كيفر كشتن و قطع عضو، تفصيل قائل شويم و در دو مورد نخست (تازيانه و رجم) بى‌حس كردن محكوم را جايز ندانيم و در دو مورد اخير (كشتن و قطع عضو) جايز بدانيم.

پاسخ:در مورد حد سرقت و مجازات قطع عضو، ظاهر آيه آن است كه كلمؤ «نكال» كه در لغت به معناى عذاب است، بر نفس قطع دست حمل شود نه بر نتيجه و اثر آن كه فقدان عضو و بى‌دست شدن سارق است. حمل لفظ «نكال» در آيه بر نتيجه و اثر قطع عضو نه بر نفس قطع عضو، خلاف ظاهر آيه است. بنابراين، آنچه از سياق آيه برداشت مى‌شود اين است كه درد و عذاب حاصل از قطع دست نيز جزء كيفر است.

اما در مورد حد قتل و كيفرآن يعنى كشتن محكوم ـمثلاًمرتدـ اگر چه نفس عنوان كشتن و گرفتن جان محكوم، مستلزم و متضمن اين نيست كه دردناك بودن و احساس درد كردن محكوم نيز در كيفر شرط شده باشد؛ اما با اين همه، مى‌توان گفت: اگر مقصود آن باشد كه دردناك بودن كيفر و ايجاد درد در محكوم، شرط كيفر است بدان معنا كه علاوه بر اصل كشتن و گرفتن جان مجرم، آزار دادن و عذاب كردن او هم لازم و واجب است، آرى دليلى بر وجود چنين شرطى نيست. اما اگر مقصود آن باشد كه به هنگام اجراى كيفر قتل، ايجاد درد و عذاب در محكوم حرام است و محكوم حق دارد بخواهد كه او را بى‌حس كنند و در صورت درخواست او، اجراى حدّ بر او بدون بى‌حسى جايز نيست. بلكه بى‌حس كردن محكوم ـ حتى اگر خود او نيز درخواست نكندـ به طور مطلق واجب است، زيرا چشيدن درد و عذاب خود مجازات ديگرى است افزون بر اصل مجازات مقرر شده و بنابراين به مقتضاى قاعده حرام است. اين ادعا درست نيست، زيرا مخالف اطلاق ادلؤ حدود است. مقتضاى اطلاق ادلؤ حدود آن است كه اجراى كيفر قتل يا قطع عضو يا تازيانه بدون بى‌حس كردن محكوم يا