مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٣ - التسليم

______________________________________________________

عليه أنه تحليل للصلاة يصدق عليه التسليم ، كذا قرره في المعتبر [١].

وجوابه أولا بضعف هذا الحديث ، وما قيل من أنّ هؤلاء الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث ولولا علمهم بصحته لما أرسلوه [٢] فظاهر الفساد.

وثانيا إن ما قرر في إفادة الحصر غير تام ، لأن مبناه على دعوى كون الإضافة للعموم ، وهو ممنوع فإن الإضافة كما تكون للاستغراق تكون للجنس والعهد الذهني والخارجي كما قرر في محله.

الرابع : ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل صلّى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف ، قال : « فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم » [٣].

والجواب أولا بالطعن في السند باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره ، وبأن من جملة رجاله عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيان [٤].

وثانيا بمنع الدلالة ، فإن كون التسليم آخر أفعال الصلاة لا يقتضي وجوبه ، فإن الأفعال تشمل الواجب والمندوب.

وثالثا بأنه متروك الظاهر ، إذ لا نعلم بمضمونه قائلا من الأصحاب.

الخامس : لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالإتمام ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والملازمة ظاهرة.

وأجيب عنه بالمنع من الملازمة ، فإن فعل الركعتين بقصد الإتمام يقتضي‌

[١] المعتبر ٢ : ٢٣٣.

[٢] المنتهى ١ : ٢٩٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠٢ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٤ أبواب التسليم ب ١ ح ٤.

[٤] راجع الفهرست : ١٢٠ ـ ٥٣٤ ، ورجال الشيخ : ٣٥١.