مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٣ - حكم الصلاة على الراحلة وفي حال المشي والمطاردة

______________________________________________________

فمطلقة ، ولا يبعد حملها على ما هو الغالب ، أعني التي لا يتمكن عليها من استيفاء الأفعال.

واحتج عليه فخر المحققين [١] أيضا بقوله تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ) [٢] قال : والمراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات ، وإنما يتحقق ذلك في مكان اتخذ للقرار عادة ، فإن غيره كظهر الدابة في معرض الزوال ، وبقوله عليه‌السلام : « جعلت لي الأرض مسجدا » [٣] أي مصلى ، فلا يصح إلا فيما في معناها ، وإنما عدّيناه إليه بالإجماع ، وغيره لم يثبت.

وضعف الاستدلالين ظاهر ، والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية [٤] ، إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادة في ثاني الحال. وقريب من ذلك الكلام في الأرجوحة المعلقة في الحبال ونحوها.

ويشهد للجواز أيضا صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال : « إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » [٥].

واعلم أنّ المصنف ـ رحمه‌الله ـ لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الصلاة في السفينة ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب ابن بابويه [٦] وابن حمزة [٧] ـ على ما نقل عنهما ـ إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا مختارا ، وهو‌

[١] إيضاح الفوائد ١ : ٧٩.

[٢] البقرة : ٢٣٩.

[٣] الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٣ : ٥٩٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٨.

[٤] نهاية الأحكام ١ : ٤٠٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب مكان المصلي ب ٣٥ ح ١.

[٦] المقنع : ٣٧.

[٧] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٨.