مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٦ - حكم من لا يجد ثوباً يستر به العورة

______________________________________________________

لأن الواجب والحال هذه الإيماء لا السجود فلا معنى للتكليف بالإتيان بالممكن منه.

الثاني : لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته ، وكذا لو أتى بالركوع والسجود ، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا ، لأن ذلك خلاف فرضه. وربما قيل بالصحة في الناسي لعدم توجه النهي إليه ، وهو ضعيف.

الثالث : صرح الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت [١]. وقال المرتضى [٢] وسلار [٣] : يجب أن يؤخرها رجاء لحصول السترة ، ومال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل السترة والتعجيل بدونه [٤] ، وهو حسن.

الرابع : يجب شراء الساتر بثمن مثله أو أزيد إذا لم يستضر به على الأقرب ، ولو أعير وجب القبول إجماعا ، وكذا لو وهب منه على الأظهر لتمكنه من الستر. ومنعه العلامة في التذكرة لما فيه من المنة [٥] ، وهو ضعيف.

الخامس : لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى عاريا ولم يجز له الصلاة فيه ، لتعلق النهي به فكان كالمعدوم. وجوزه العامة ، بل أوجبوه [٦] ، لأن ذلك من الضرورات [٧].

ولو وجد النجس والحرير واضطر إلى لبس أحدهما فالأقرب [٨] لبس‌

[١] النهاية : ٥٥.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٨٤.

[٣] المراسم : ٧٦.

[٤] المعتبر ٢ : ١٠٨.

[٥] التذكرة ١ : ٩٤.

[٦] منهم الشوكاني في نيل الأوطار ٢ : ٧١.

[٧] في « ح » : الضروريات.

[٨] في « ح » : فالأقوى.