كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٧ - مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟

بصحّة رهن ذي الخيار [١].

و جزم الشهيد و المحقّق الثانيان بالحِلّ [٢]؛ نظراً إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن.

ثمّ إنّه لو قلنا بحصول الفسخ قُبيل هذه الأفعال فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسخ، فيترتّب عليها آثارها، فيصحّ بيعه و سائر العقود الواقعة منه على العين، لمصادفتهما للملك. و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، فينبغي عدم صحّة التصرّفات المذكورة كالبيع و العتق من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرطٌ لصحّتها.

و قد يقرّر المانع بما في التذكرة عن بعض العامّة: من أنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد، كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنيّة الشروع في الصلاة يخرج بها عن الصلاة، و لا يشرع بها في الصلاة. و بأنّ [٣] البيع موقوفٌ على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن البيع.

و أجاب في التذكرة عن الأوّل بمنع عدم صحّة حصول الفسخ و العقد بشيءٍ واحدٍ بالنسبة إلى شيئين [٤]. و أجاب الشهيد عن الثاني بمنع

[١] الدروس ٣: ٣٩١.

[٢] راجع المسالك ٣: ٢١٦، و جامع المقاصد ٤: ٣١٠.

[٣] ظاهر العبارة يقتضي أنّ هذا المانع موجود في التذكرة، و لكن لم نعثر عليه فيها، نعم نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٦٠١ بلفظ: «فاندفع أيضاً ما قيل ..»، و ذكر العلّامة في التذكرة ١: ٤٩٠: «أنّه لو باع شيئاً بشرط أن يبيع إيّاه لم يصحّ .. و جاء الدور».

[٤] التذكرة ١: ٥٣٨.