حكي عن شريح: انه ترافع إليه خصمان، فادعى أحدهما على صاحبه حقا، فأنكر، فقال شريح للمدعي: أ لك بينة؟ قال: نعم، أنت شاهدي، فقال: ائت الأمير حتى أحضر و أشهد لك- يعني لا اقضي لك بعلمي- [٤].

و عن مالك و ابن أبي ليلى قالا: لو اعترف المدعى عليه بالحق، لم يقض القاضي عليه به حتى يشهد عنده به شاهدان [٥].

فأما حقوق الله تعالى فإنها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضي بعلمه في حقوق الآدميين، فبان لا يقضي به في حقوق الله أولى، و إذا قال: يقضي بعلمه في حقوق الآدميين ففي حقوق الله على قولين، و لا فصل على القولين معا بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته، أو قبل التولية، أو بعدها في غير موضع ولايته [٦].

[١] الحاوي الكبير: ١٦: ٣٢٢.

[٢] حلية العلماء ٨: ١٤٢، و الوجيز ٢: ٢٤١، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٠٢، و الشرح الكبير ١١: ٤٢٥، و عمدة القاري ٢٤: ٢٣٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٨، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٢٢.

[٣] المغني لابن قدامة ١١: ٤٠١، و الشرح الكبير ١١: ٤٢٥، و عمدة القاري ٢٤: ٢٣٥، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٢٢.

[٤] الام ٦: ٢١٦، و المبسوط ١٦: ١٠٥، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٢٣.

[٥] المدونة الكبرى ٥: ١٤٨، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٢٤.

[٦] انظر الام ٦: ٢١٦، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٢٢.