الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٢ - كتاب النذور

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: و هو المذهب مثل ما قلناه.

و الثاني: أنه يلزمه صلاة ركعة واحدة، لأنها أقل صلاة في الشرع، و هي الوتر [١].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه تبرأ به ذمته بلا خلاف، و ليس تبرأ ذمته بصلاة ركعة واحدة بيقين.

مسألة ١٨: إذا نذر أن يعتق رقبة مطلقة،

أجزأه أي رقبة أعتقها، مؤمنة كانت أو كافرة، سليمة كانت أو معيبة، و الأفضل أن تكون مؤمنة سليمة.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: أنه لا يجزيه إلا ما يجزيه في الكفارة، من كونها مؤمنة سليمة من العيوب [٢].

دليلنا: أن ظاهر اسم الرقبة يتناوله، فيجب أن يجزيه، و ما زاد عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٩ [هل ينعقد اليمين بقوله أيمان البيعة لازمة لي؟]

إذا قال: أيمان البيعة لازمة لي، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لم يلزمه شيء، و لا يكون يمينا، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) من المصافحة و بعده إلى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق و العتق و غير

[١] حلية العلماء ٣: ٣٩٤، و المجموع ٨: ٤٧٢ و ٤٧٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٤٥ و ٣٤٦، و الشرح الكبير ١١: ٣٥٩ و ٣٦٠، و البحر الزخار ٥: ٢٧٢، و الحاوي الكبير ١٥: ٥٠٢.

[٢] حلية العلماء ٣: ٣٨٩، و المجموع ٨: ٤٦٢، و الشرح الكبير ١١: ٣٦٧، و الحاوي الكبير ١٥: ٥٠٣- ٥٠٤.