الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٧ - كتاب الأطعمة

مسألة ٢٦: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حكمه حكم الميتة،

لا يحل أكله لأحد.

و للشافعي فيه قولان؛ أحدهما: أن ذكاته لا تبيح مثل ذكاة المجوسي، و الثاني: أن ذكاته لا تحل له، و تحل لغيره من المحلين [١].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة ٢٧ [الاضطرار إلى شرب الخمر و أحكامه]

إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا.

و قد روي: أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب أن يشرب، فأما الأكل و التداوي فلا [٢].

و بهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي [٣].

و قال الثوري، و أبو حنيفة: تحل للمضطر إلى الطعام و إلى الشراب، و تحل للتداوي بها [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٥]، و أيضا: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

و أيضا: تحريم الخمر معلوم ضرورة، و إباحته في موضع يحتاج إلى دليل،

[١] حلية العلماء ٣: ٢٩٨، و المجموع ٩: ٤٩، و الشرح الكبير ١١: ١٠٤.

[٢] التهذيب ٩: ١١٤ حديث ٤٩٢.

[٣] حلية العلماء ٣: ٤١٦، و المجموع ٩: ٥١، و الحاوي الكبير ١٥: ١٧٠.

[٤] حلية العلماء ٣: ٤١٦، و الحاوي الكبير ١٥: ١٧٠.

[٥] الكافي ٦: ٤١٣- ٤١٥ حديث ١- ١٢، و دعائم الإسلام ٢: ١٢٥ حديث ٤٣٥، و التهذيب ٩: ١١٣ حديث ٤٨٨- ٤٩١.